«القوى العاملة» تكلف «السلامة المهنية» بحملات تفتيش على مصاعد «دواوين الحكومة»

«القوى العاملة» تكلف «السلامة المهنية» بحملات تفتيش على مصاعد «دواوين الحكومة»
- أصحاب الأعمال
- الأسبوع المقبل
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة
- الاقتصاد المصرى
- السلامة والصحة المهنية
- الصيانة الدورية
- القوى العاملة
- أصحاب الأعمال
- الأسبوع المقبل
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة
- الاقتصاد المصرى
- السلامة والصحة المهنية
- الصيانة الدورية
- القوى العاملة
قالت مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة إن الوزير محمد سعفان، كلف الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، أحد قطاعات الوزارة، بتشكيل فرق تفتيش موسعة للمرور والتفتيش على مرافق الوزارات والدواوين الحكومية، بما فيها المصاعد الكهربائية، والتحقق من صلاحيتها للاستخدام، وعوامل الأمان بها، وموقفها من الصيانة الدورية، وذلك بالتنسيق مع إدارات السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات القوى العاملة بالدواوين الحكومية والمحافظات.
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن فرق التفتيش ستقوم بمهامها المكلفة بها من قبَل الوزير خلال الأسبوع المقبل، وسيتم إيفاء الوزير بتقارير شاملة عن أوضاع المرافق الحكومية عن كل منشأة للوقوف على مدى السلامة والصحة المهنية وعوامل الأمان المتوافرة بها، لافتة إلى أن هذه الإجراءات المشددة من وزارة القوى العاملة جاءت بعد سقوط أسانسير مستشفى بنها الجامعى، ما تسبب فى سقوط ضحايا؛ وفيات ومصابين فى مشهد مأساوى فى منشأة مهمة بحجم مستشفى بنها الجامعى، الذى يرتاده مئات المواطنين والمرضى والزائرين يومياً، فضلاً عن حجم العمالة الكثيفة به.
{long_qoute_1}
وكان «سعفان» تلقى تقريراً عاجلاً من الإدارة العامة بالسلامة والصحة المهنية بالوزارة، عن حادث سقوط أسانسير مستشفى بنها الجامعى، وما نتج عنه من وفاة 7، وإصابة 2 من الزوار، وأكد التقرير أنه تم التفتيش على المستشفى سابقاً من قبَل الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، وتم تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ضد المنشأة بعد موافقة محافظ القليوبية على المحضر، وتضمن عدم وجود أى تقارير فحص للأسانسيرات أو الصيانة الدورية. ووصف التقرير الحادث بأنه نتج عن قطع فى سلك واير المصعد «الأسانسير» عند الدور السابع بالمستشفى مما ترتب عليه سقوط «الأسانسير» إلى الدور الأرضى.
فى السياق ذاته، قال «سعفان»، فى تصريحات صحفية فيما يخص السلامة والصحة المهنية، إن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يتطلب تكاتف كل الأطراف للوصول للهدف المنشود لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكداً مسئولية أطراف العمل الثلاثة «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال» من أجل تطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية بكل مكان وكل منشأة لخفض معدلات الإصابة بالأمراض المهنية وإصابات العمل، خاصة فى المهن ذات الخطورة العالية.
وأكد الوزير أن دور وزارة القوى العاملة ليس دوراً رقابياً فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، ولكن دورنا -أيضاً- هو رفع الوعى الوقائى بمقتضيات السلامة والصحة المهنية للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن الإسهام فى حل مشكلات المنشآت المخالفة بتوفير حلول لهذه المشكلات من أجل تأمين بيئة العمل للعاملين فى المصانع والشركات. وأوضح الوزير، خلال افتتاحه فرع معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية بمحافظة الدقهلية، الاثنين الماضى، أن هناك خطة من جانب الدولة لتعميم معاهد السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظات لتسهيل حضور المتدربين بدلاً من الانتقال للفرع الرئيسى بالقاهرة، مشيراً إلى أن المعهد يقوم بتدريب لجان السلامة والصحة المهنية فى المنشآت التى تضم 50 عاملاً فأكثر، فضلاً عن إخصائيى وفنيى السلامة والصحة المهنية.