بسبب غياب الجرائد.."النواب" يؤجل مناقشة المادة 4 بـ "سوق رأس المال"

04:20 م | الثلاثاء 06 فبراير 2018

أرجأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب، مناقشة المادة رقم 4 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتنص المادة على نشر ملخص لنشرة الاكتتاب في إحدى الصحف المصرية واسعة الانتشار، على أن يصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قراراً بالشروط والضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أية أوراق مالية أو أدوات في اكتتاب عام أو طرح عام أو خاص.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن النص القائم بالقانون الحالى يلزم الشركة بنشر نشرة الاكتتاب كاملة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح يخفض التكلفة على الشركة 50% بنشر ملخص فى جريدة واحدة بدلا من جريدتين، لاسيما وأن النشرة كاملة كانت تنشر في 8 صفحات في الجريدة الواحدة وتكلفتها تتخطى مئات الآلاف من الجنيهات.

وأوضح أن التعديل تضمن وضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لضوابط مرنة يضعها طبقا لأوضاع السوق والأطراف ذات العلاقة.

وطالب النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، بعرض الإجراءات المماثلة فى الأسواق العالمية فى هذا الصدد.

ورد "عمران"، بتأكيده أن شرط نشر نشرة الاكتتاب أو ملخص لها بإحدى الصحف الورقية غير موجود وأن التوجه للمواقع الإلكترونية أكثر من الصحف الورقية.

وعقب النائب هاني نجيب، بقوله أنه بعد 10 سنوات لن يكون هناك صحف مطبوعة، مقترحًا أن يكون النشر في موقع البورصة.

ووافق رئيس سوق المال على هذا الاقتراح، وأيدته النائبة هالة أبوعلي، بتأكيدها أن يكون نشر الاكتتاب وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة أو اللائحة التنفيذية.