"اقتصادية النواب" تناقش مشروع قانون بتعديل أحكام "سوق رأس المال"
"اقتصادية النواب" تناقش مشروع قانون بتعديل أحكام "سوق رأس المال"
- إنشاء صندوق
- الأوراق المالية
- الاتحاد المصرى
- الحد الأقصى
- الدكتور محمد عمران
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أحكام قانون
- أرباح
- إنشاء صندوق
- الأوراق المالية
- الاتحاد المصرى
- الحد الأقصى
- الدكتور محمد عمران
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أحكام قانون
- أرباح
تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاً اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
ويحضر الاجتماع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف التعديلات توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، كما تضمنت إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.
كما نصت على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه.
وشددت التعديلات العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال.
وقال "عمران" إن الحد الأقصى للعقوبة في القانون القائم 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تصل الغرامة لضعف الأرباح التي حققها المتعامل أو الخسائر التى تم تجنبها، وبالتالي غرامة الـ20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافِي.
