شكوى لـ"المحامين" ضد دائرة "حكم بطلان شروط القيد"

04:13 م | الاثنين 05 فبراير 2018

قدمت نقابة المحامين، شكوى جديدة إلى التفتيش الفني بمجلس الدولة، ضد كل أعضاء الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، التي أصدرت حكمًا ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2017، رغم وجود مصلحة لرئيس الدائرة وعضو اليمين، تتمثل في وجود أقارب لهما في حاجة إلى استيفاء شروط القيد في النقابة، حسب الشكوى.

وقال مجدي عبد الحليم، المتحدث باسم النقابة، في بيان له، إن مدير الشئون القانونية بالمحامين، قدم الشكوى في مجلس الدولة وتم قيدها برقم 749 تفتيش فني، وأوضحت أن «النقابة أقامت دعاوى مخاصمة ضد رئيس وعضو يمين الدائرة الثانية، حملت أرقام 8897 لسنة 72 و14288 لسنة 72، بعد أن تبين لها وجود مصلحة لنجل الأول وزوجة الثاني في قبول الطعون المقدمة على قرارات تجديد القيد والعضوية بنقابة المحامين لعام 2017، والتي قبلتها تلك الدائرة، وكان عليها أن تتنحي عن نظر أية طعون جديدة لهذا السبب، مع إحالتها لرئيس المجلس ليحيلها بدوره الي دائرة أخرى».

وأضاف «عبدالحليم»: «الشكوى التي قدمتها النقابة، جاءت بعد عدم قبول الدائرة السادسة قضاء إداري، دعوات المخاصمة السابقة، الأولى لعدم سداد الكفالة، وعدم جواز الثانية لتجزئة المخاصمة بين الرئيس وعضو اليمين فقط دون باقي أعضاء الدائرة، كما أن حالة المخاصمة بين النقابة والدائرة لا تزال قائمة ولا تزال حالة عدم صلاحية الرئيس وعضو اليمين قائمة في شأن كل طعون التجديد عام 2018 بنقابة المحامين».

وأشار المتحدث باسم المحامين، إلى أن الشكوى الأخيرة، جاءت للمطالبة بتنحي الدائرة كاملة، دون قصر الأمر على رئيسها وعضو اليمين.