«الوطن» تُجرى مواجهة بين طرفَى نزاع «المحامين» حول تنفيذ بطلان شروط القيد الجديدة

11:31 م | الاثنين 01 يناير 2018

مقيم الدعوى: «عاشور» امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة

قال حازم سعيد، أحد مقيمى دعوى طعن على ضوابط القيد على شروط قيد نقابة المحامين، إنهم احتجوا للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة، الصادر بإلغاء شروط القيد الصادرة من مجلس النقابة، مؤكداً فى حواره، لـ«الوطن»، أن مقيمى الدعوى طالبوا بالحجز على ماكينات الطباعة للكارنيهات، فى دعواهم، عند امتناع النقيب سامح عاشور عن تنفيذ حكم المحكمة.. وإلى الحوار.

ما سبب احتجاجكم الأخير على سلالم نقابة المحامين؟

- معظم المحامين المحتجين على شروط القيد التى فرضها مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، نظموا وقفتهم الاحتجاجية أمس الأول لمطالبة مجلس النقابة بتنفيذ حكم المحكمة، الصادر بإلغاء شروط القيد الصادرة من مجلس النقابة، وتنفيذ القرار بتجديد الاشتراكات للمحامين.

وما موقف مجلس النقابة من الحكم الصادر بحقكم فى تجديد الاشتراكات؟

- النقابة لم تمتثل للقرار ولم تنفذ الحكم ولم تجدد لنا اشتراكاتنا، فسامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة امتنعوا عن تنفيذ الحكم، كما نقل كل موظفى تجديد الاشتراكات إلى نادى المعادى، لكى يعطل التنفيذ، بالرغم من أنه حكم نهائى وباتّ، فقرارات سامح عاشور باطلة وفقاً لأحكام القضاء.

هددتم باللجوء إلى الاعتصام، فلماذا؟

- لو لم ينفذ سامح عاشور حكم المحكمة ويجدد لنا الاشتراكات فسنلجأ إلى الاعتصام المفتوح، ولن نتراجع عنه إلا بعد تنفيذ الحكم الذى حصلنا عليه، خاصة أننا طالبنا بالحجز على ماكينات طباعة الكارنيهات، فى دعوانا فى حال عدم امتناع النقيب سامح عاشور عن تنفيذ حكم المحكمة، إلا أننا فوجئنا باختفاء الطلب من الملف، وسيتم عرض الطلب مرة أخرى على قاضى التنفيذ، للحجز على الماكينات حتى يمتثل عاشور ويجدد لنا اشتراكاتنا بلا قيد أو شرط وفقاً لحكم المحكمة، فشروطه وقراراته باطلة والنقابة ليست «تكية»، ولا شك أن الشروط التى فرضها عاشور بموجب الحكم تسقط وتصبح هى والعدم سواء، وبعد صدور الحكم القضائى يلزم أهل القانون أن يستجيبوا له فوراً.

{long_qoute_1}

أقمتم دعوى قضائية ضد شروط القيد لـ2018، وصلت إلى أين؟

- نعم أقمنا دعوى قضائية اعتراضاً على شروط القيد الخاصة بـ2018، لأن سامح عاشور تحايل على القانون وأعلن إلغاء شروط القيد الخاصة بـ2017 ووضع شروط قيد أخرى خاصة بتجديد الاشتراكات للمحامين فى 2018، من سيجدد كارنيه النقابة للعام الجديد 2018، لا يتحملها كثيرون.

متحدث «المحامين»: مقيمو الدعوى يروّجون شائعات

قال مجدى عبدالحليم، متحدث نقابة المحامين: إن النقابة نفذت حكم المحكمة بإلغاء ضوابط القيد وامتثلت لقاضى التنفيذ، وليس كما يشيع المحامون مقيمو الدعوى القضائية، متهماً إياهم بأنهم يريدون إحداث حالة قلق داخل النقابة.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_2}

مقيمو الدعوى ضد شروط القيد يتهمون النقابة بعدم تنفيذ حكم المحكمة، فما ردكم؟

- تم تنفيذ الحكم الصادر بإيقاف قرار ضوابط القيد لعام 2017، والذى تأيّد فى 25 نوفمبر أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث توجه محضر تنفيذ محكمة جنوب القاهرة بصحبة قوة أمنية برئاسة العميد رئيس قسم شرطة قصر النيل لمقر الشئون القانونية بأوراق التنفيذ للحكم الصادر، وأثبت مدير الشئون القانونية محسن الدمرداش امتثاله للتنفيذ، وأثبت ذلك فى محضر.

لكن مقيمى الدعوى طالبوا بتجديد اشتراكاتهم وليس التنبيه بالتنفيذ فقط.

- طالبو التنفيذ هددوا بمعاودة تنفيذ باقى الأحكام بعد أن فشلوا فى تحقيق تنفيذ حكم فساد الاشتراكات نقداً أو بإنذارات، فعرض المحضر الأمر على قاضى التنفيذ هاتفياً، فأمر بتنفيذ الحكم بالتنبيه فقط، وتأكد الحاضرون مع طالب التنفيذ تمام التنفيذ، فهم يدّعون بأنه لم يتم التنفيذ على الصورة التى قررها قاضى التنفيذ، وطالبوا المحتشدين بالحضور معهم جلسة 3 يناير لمؤازرتهم فى القضايا المرفوعة ضد النقابة ضد ضوابط 2018.

قلتم إن النقابة تواجه حملات تشكيك.. لماذا؟

- تعرضنا لحملات تشكيك، من بينها عدم تنفيذنا حكم المحكمة، فالقانون يقول إن الأحكام الصادرة يتم تنفيذها بالتنبيه فقط على النقابة، أما هم فيحاولون ترويج شائعات حول وضع قواعد جديدة وأساليب تنفيذ لم يعهدها القانون، فهم يريدون تجديد الكارنيهات بلا قيد أو شرط ولم يقدموا أى دليل اشتغال أو برينت التأمينات لمن لم يجدد 2017، وأن يقدم محاسبة ضريبية، وشهادة تحركات.

هناك اتهام للنقابة بالمراوغة ونقلها الموظفين لنادى المحامين النهرى حتى لا يتم تجديد اشتراكاتهم، فما ردكم؟

- بدأنا تجديد الاشتراكات ونقلناها فعلاً للنادى النهرى بسبب أعمال الحفر بالنقابة ولكثرة أعداد المحامين، وجهزنا المكان لاستقبال المحامين، فهل معقول أننا نخاف منهم لننقل الموظفين بعيداً عنهم حتى لا نجدد اشتراكاتهم، يحاولون تصدير الخداع للرأى العام، وهناك أكثر من 50 منفذاً لتجديد الاشتراك بنادى المحامين النهرى.