"عاشور": نقابة المحامين لن تكون جراجا لخريجي الحقوق
"عاشور": نقابة المحامين لن تكون جراجا لخريجي الحقوق
أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن جماعة الإخوان هم خلف تلك المشاهد جميعها، حيث أن هناك نسبة كبيرة من غير المشتغلين كانوا يستخدموا لدعم الإخوان في العمليات الانتخابية بشكل أو بآخر.
ووصلت عضوية نقابة المحامين رقميًا إلى حوالي 600 ألف عضو، وهذا ما يشير إلى من يحملون بطاقة المحاماة وأن الموجودين من هذا الرقم على قيد الحياة من 400 إلى 450 ألف، في حين أن الذين يشتغلون اشتغال فعلي لا يزيد عن 130 إلى 140 ألف.
وقال عاشور لقناة الـ dmc: "اتحدى أن يكون هناك مشتغل بالمحاماة لم يستخرج له كارنيه العام الماضي، ولا يوجد محامٍ مشتغل يقول أنه منع من التجديد، وذلك يرجع إلى أننا لا نستطيع رفض أي متقدم يقدم ذاته لدينا بدلائل الاشتغال المختلفة، تحت أي مسمى.
وأضاف إلى أن تلك الأسماء تندرج تحت أن البعض يوجد على سبيل ترازيت داخل جداول نقابة المحامين، والبعض الآخر يوجد لحسابات انتخابية لدى قوى انتخابية كان أبرزها القوى الانتخابية الإخوانية، والبعض يبني على المجاملة على سبيل القيد من جانب الأقارب والزوجات والأبناء، دون أن يعملوا عملاً حقيقيًا بالمحاماة.
واستكمل: "ولما طلبنا الالتزام بالقانون وتقديم أدلة الاشتغال، فكان لديهم الخيار إما أن يمارسوا فعليًا وممارسة حقيقية ومزاولة المهنة بمكاتب، أو يخرجوا من مشهد نقابة المحامين ويتركوا نقابة المحامين للمحامين".
وأشار إلى أن النقابة تدفع الآن فاتورة البطالة المقنعة، ولا يمكن أن تكون نقابة المحامين هي جراج كليات الحقوق، ومن لا يستطيع أن يعمل في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية أو تتاح له فرصة عمل فقط يكتفي بسداد الاشتراك والحصول على الكارنيه ويحمل لقب محام، فيخرج من عداد البطالة إلى عداد المحامين، وهو في الحقيقة لا يمارس المحاماة، ويشكل عبء على المحامين، لأن في النهاية موارد نقابة المحامين، لا يضخها إلا المحامين المشتغلين.
وأوضح أن ميزانية نقابة المحامين أساسها من الـ 150 ألف محام المشتغل، لكن الذي يتم نفقته على الـ 400 أو 450 ألف، يكون من إيرادات المحامين المشتغلين، مما أدى لوقوع حالة من الظلم على المشتغلين الذين ينفقوا على الغير مشتغلين.
