غدا.. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء قرارات قيد نقابة المحامين

10:04 م | السبت 25 نوفمبر 2017

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، غداً، الدعوى المقامة من ربيع الملواني وميادة شوقي المحاميان وآخرين، للطعن على شروط القيد بنقابة المحامين لعام 2018 بكل ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول طلبات تجديد الاشتراك من الطاعنين وجموع المحامين والالتزام بشروط التجديد الواردة بالقانون فقط.

كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه لانعدامه ومخالفته للحقيقة والقانون، واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام سامح عاشور نقيب المحامين بالمصروفات والرسوم في كل الأحوال.

وحملت الدعوى التي اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية بصفته وسامح عاشور نقيب المحامين بصفته، رقم 4268 لسنة 72 قضائية.

وذكرت الدعوى أن القوانين جميعًا استقرت في نصوص وأدبيات على أن نقابة المحامين تدار وفقًا لنصوص قانون المحاماة، وأنه لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن يخرج عن تطبيق هذا القانون نقيبًا أو مجلسًا مهما علا شأنهم، لأن تحقيق الهدف من وجود مثل هذه النقابة العملاقة هي حماية مصالح أعضائها وفقًا لقانون المحاماة الذي يعلو فوق أي قرارات مهما كان الغرض منها.