«المحامين»: شروط القيد تُزيد الانشقاقات داخل النقابة و«غرب الإسكندرية والدقهلية» تتمردان على «عاشور»

10:25 م | الأحد 04 فبراير 2018

انشقاقات وصراعات تضرب نقابة المحامين فى الفترة الأخيرة على خلفية شروط وضوابط تجديد القيد لعامى 2017 و2018، التى وضعتها النقابة والتى تشترط على الأعضاء تقديم أدلة الاشتغال وتوكيلات القضايا، بالإضافة إلى تقديم شهادة تحركات عن عشر سنوات، وبرينت تأمينات وصورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية، وإلا سيتم نقل من لم يقدم هذه الأوراق إلى جدول غير المشتغلين، بخلاف شروط أخرى خاصة بالمحامين العاملين بالخارج، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من أعضاء النقابة، ورفعوا العديد من القضايا للطعن على هذه الشروط.

وانتصرت محكمة القضاء الإدارى للمحامين وحكمت ببطلان هذه الشروط، إلا أن النقابة لم تجدد الاشتراكات للأعضاء، وهو ما دفع مجلس نقابة محامى غرب الإسكندرية إلى التمرد على شروط وضوابط القيد التى وضعها مجلس العامة، وقرر فى اجتماعه الأخير رفض الشروط لمخالفتها حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 12937 لسنة 71ق، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا برقم 43619 لسنة 63ق ع.

وطلبت النقابة الفرعية من أعضائها أن من يرغب فى سداد اشتراك عامى 2017 و2018 عليه التقدم لمقر النقابة دون التقيد بشروط وضوابط النقابة العامة، على أن تقوم النقابة بتحصيل رسوم التجديد وفقاً لما هو مقرر بالمادة 169 من قانون المحاماة وإنذار النقابة العامة بذلك، مشيرة إلى أنه فى حالة رفض النقابة العامة استخراج بطاقات العضوية ستتخذ النقابة الفرعية الإجراءات القانونية حيال ذلك.

{long_qoute_1}

وأعلنت نقابة المحامين الفرعية بالدقهلية، تنفيذ الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا، القاضى برفض طعن نقيب المحامين سامح عاشور، وتأييد حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان شروط القيد فى نقابة المحامين.

وأصدر محب المكاوى، نقيب محامى الدقهلية، أول قرار نفاذاً للحكم الصادر، حيث قررت النقابة الفرعية بدء قبول سداد رسوم الاشتراك السنوى فقط دون العلاج أو القيد للمحامين عن سنوات 2016 و2017 و2018، استناداً إلى أحكام المادتين 155 و169 من قانون المحاماة، ونفاذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا على أن يكون السداد بصفة شخصية أو بتوقيع عضو النقابة عن كل محكمة جزئية، بإيصال رسمى موقع عليه من نقيب المحامين شخصياً، ولن يعتد بأى سداد آخر خلاف ذلك، كما يتم تسليم كارنيه العضوية خلال 10 أيام من تاريخ السداد.

وتصاعدت حدة الأزمات بين نقابة المحامين وأعضائها مقيمى دعاوى الطعن على شروط النقابة لتجديد القيد لعام 2018، ووصل الأمر لاختصام رئيس الجمهورية ومطالبته بتنفيذ أحكام القضاء باعتباره الراعى لكل أبناء الشعب، خاصة بعد «امتناع سامح عاشور، نقيب المحامين، عن تجديد اشتراكاتهم لعام 2017»، وفقاً للحكم الذى حصلوا عليه من محكمة القضاء الإدارى، حسب قولهم، كما قرروا التقدم بطلب للمجلس الأعلى للقضاء لإحالة «عاشور» للمحكمة التأديبية لامتناعه عن تجديد اشتراكاتهم.

{long_qoute_2}

وقال ربيع الملوانى، المحامى، وأحد مقيمى الدعوى ضد شروط القيد لـ2018، لـ«الوطن»، إنهم تمسكوا فى دفوعهم باختصام رئيس الجمهورية بصفته، فى حال قبول الطعن على ضوابط تجديد الاشتراك لعام 2018، خاصة أن سامح عاشور لم ينفذ حكم القضاء الخاص بشروط تجديد القيد لـ2017، ولم يجدد الاشتراكات للمحامين، مؤكداً أن النقيب خاطب الشهر العقارى بعدم التعامل مع المحامين الذين لم يجددوا اشتراكاتهم لعام 2017، وهو ما سبب أضراراً جسيمة لهؤلاء المحامين.

وأضاف «الملوانى» أن عدداً من المحامين جمعوا توقيعات استعداداً لتقديم الطلب للمجلس الأعلى للقضاء، لإحالة «عاشور» للمحكمة التأديبية، بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء والإضرار بمصالح المحامين.