كيف تقاضي مصر "نيويورك تايمز" بشأن تقريرها المفبرك حول سيناء؟
كيف تقاضي مصر "نيويورك تايمز" بشأن تقريرها المفبرك حول سيناء؟
سقطة جديدة وقعت فيها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بعد نشرها تقرير بشأن تنفيذ إسرائيل نحو 100 غارة جوية ضد إرهابيين في سيناء، خلال أكثر من عامين، وذلك بالاتفاق مع السلطات المصرية.
وأكد المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أن ما جاء عن تقرير "نيويورك تايمز"، غير صحيح بالمرة؛ لأن مصر وحدها تحارب الاٍرهاب بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية في أماكن محددة داخل سيناء، مضيفًا أن مصر قادرة بجيشها وشرطتها على حماية أراضيها.
وتعقيبًا على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" غير الصحيح، يقول الدكتور محمد عطالله، أستاذ قانون الدولى، إنه لا يمكن لأي دولة دخول المجال الجوي للدولة الآخرى إلا من خلال اتفاقية مبرمة بين الجانبين وتكون بترتيبات وتنسيقات مسبقة.
وأضاف"عطالله" لـ"الوطن"، أن هناك إجراءات قانوينة قد تتخذها مصر لمقاضاة صحيفة "نيويورك تايمز" ومراسلها، حال عدم تكذيب الصحيفة ما نشر على صفحاتها واعتزراها على مساحة مناسبة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن الخطوة الأولى تتمثل في أخطار الصحيفة بالموضوع الكاذب الذي نشرته وفي حالة عدم أنهاء الأزمة من قبل إدارة الجريدة، تتجه مصر للخطوة الثانية التي تتمثل في الإجراءات القانونية من خلال رفع دعوى قضائية في المحاكم المدنية المصرية عن طريق هيئة قضايا الدولة، تتضمن الدعوى نسخة من الموضوع المنشور يكون ظاهرًا فيه الإساءة وتاريخ النشر واسم المراسل.
واستكمل عطالله، أن مصر قد تقاضي الصحيفة أيضًا من خلال تقديم دعوى في المحاكم الأمريكية التي تقع في نطاق دوائر الجريدة عن طريق السفارة المصرية في أمريكا، حيث أن تلك المحاكم تلزم الصحيفة بالأعتذار الرسمي وتكذب ما نشرته في حالة عدم وجود دليل قاطع لديها.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن القضاء ينظر في الدعوى التي تقدم له بشأن هذه الأزمات ويقرر القاضي العقوبة على المراسل والصحيفة حسب الجرم الذي تم ارتكابه، مشيرًا إلى أن اتفاقية الحق الدولي تنص على أنه إذا نشرت صحيفة خبر كاذب عن دولة أخرى، فتلزم تلك الدولة بحذف الخبر ونشر أعتذار في نفس مساحة الموضوع الكاذب.
