متحدث "النيابة الإدارية": المرأة تمثل 43% من العاملين بالهيئة

04:04 م | الأحد 04 فبراير 2018

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية، أن تقرير النيابة الإدارية السنوي "واقع السيدة المصرية في الوظيفة العامة"، استهدف التركيز على دور المرأة في مواقع العمل المختلفة، خاصة بعد تركيز القيادة السياسية على أن عام 2017 عام المرأة، لافتًا إلى أنه تم التركيز على الخطوات التي قطعتها المرأة في الحياة العامة في ظل مكتسبات دستور 2014.

وقال متحدث النيابة الإدارية، في لقائه ببرنامج "ست الحسن" المذاع على على فضائية "أون إي"، إن النيابة الإدارية قررت أن يكون التقرير الذي يرصد واقع المرأة المصرية في الحياة العامة، بصورة سنوية ودائمة، وخاصة أن التقرير رصد عدد كبير من القضايا عمل المرأة بالحياة العامة، والختان، والتحرش، وزواج القاصرات وغيره.

وأضاف "سمير"، أن المادة 11 من الدستور، تنص صراحة على ضمان كافة الوظائف القضائية للمرأة، المرأة قاضية في الجزائر وتونس والسودان في المناطق العربية، موضحًا "لدينا 6 وزيرات وامرأة في منصب المحافظة، لكن في الوظائف القيادية العليا في الجانب الحكومى، فتمثيل المرأة ضعيف، إذ تصل إلى نسبة من 8 إلى 12% فقط، وطلبنا أن تكون النسبة إلى 25%".

وتابع "إسماعيل": "النيابة الإدارية بها نسبة 43% من السيدات عاملات، وهي تعتبر أعلى نسبة لتواجد المرأة في الهيئات القضائية، كما تقلد منصب رئيس الهيئة 4 سيدات منذ تأسيسها".

وفيما يخص قضايا التحرش، أكد "سمير" أن النيابة الإدارية باشرت بحث 116 قضية خاصة بالتحرش عام 2016، لافتًا إلى أنه رقم ضعيف لا يعكس الحقيقة، موضحًا أن غالبية وقائع التحرش أما تكون في مقر العمل أو المدارس أو دور رعاية الأيتام، مشيرًا إلى أن الأهل في الغالب يحجمون عن التبليغ عن القضايا خشية من الفضيحة.

وتابع "سمير": "التحرش في دور الأيتام يكون أحيانا من المشرفين على الأطفال تجاههم، وأحيانا بين الصبية وبعضهم البعض".

وفيما يخص قضية ختان الإناث، قال المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الجرائم وصلت للنيابة الإدارية بسبب اتهامات موجهة لطبيب أو ممرضين يعملون في المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن الصعوبة في رصد هذه الجريمة متمثل في كونها جريمة مغلقة وأن الوالدين متورطين، مؤكدا أنهم اقترحوا شطب الطبيب المتهم بإجراء هذه العملية من نقابة الأطباء لردع الطباء عن إجراءها لضمان انحسار هذه الظاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الإيجابيات التى ركز عليها التقرير، هى كون المراة أقل فسادًا من الرجلن والأقل في تلقى الرشاوى، موضحًا أن هناك 6 سيدات وزيرات ومحافظة سيدة.