«السيسى» يصل «مسقط» اليوم فى أول زيارة رسمية لـ«السلطنة»

08:30 م | السبت 03 فبراير 2018

يصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، إلى العاصمة العمانية مسقط فى أول زيارة رسمية له للسلطنة.

وستشهد الزيارة لقاء الرئيس مع السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسئولين فى السلطنة، حيث ستعقد جلسة مباحثات بين الجانبين لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين بمختلف المجالات، كما تتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير بسام راضى، متحدث الرئاسة، إن الرئيس سيزور دولة الإمارات بعد انتهاء زيارتِه للسلطنة.

وأكد «راضى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسى، سيعقد لقاءً مع الشيح محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، وآخر مستجدات أوضاع القضايا العربية.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى «مسقط» تأتى بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، كأول زيارة له منذ توليه مهام منصبه، موضحةً أنها ستشهد لقاءً مرتقباً بينهما يعقبه اجتماع بين الجانبين المصرى والعمانى يتناول سبل تعزيز التعاون الثنائى بمختلف المجالات.

وأضافت الهيئة، فى تقريرها أمس، أن «العلاقات المصرية العمانية تستمد قوتها من البعد التاريخى وعمق العلاقات الثنائية، وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل ومن ثقة ووضوح وحرص على كل ما يخدم السلام واستقرار المنطقة.

وعلى الصعيد السياسى، هناك تشاور دائم بشأن المواقف والسياسات تجاه تطورات أوضاع المنطقة، حيث يدعو البلدان إلى حل المشاكل بالحوار والحفاظ على تماسك الموقف العربى تجاه مختلف تحديات الأمة العربية، منوهةً بأن الزيارة والقمة المرتقبة تحمل الكثير من الأمل لصالح الشعبين واستقرار المنطقة.

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة بين مسئولى البلدين، حيث زار سامح شكرى، وزير الخارجية، السلطنة فى 12 نوفمبر 2017 فى إطار جولة عربية، حيث نقل رسالة من الرئيس السيسى إلى السلطان قابوس تناولت العلاقات الثنائية، والتشاور حول تطورات أوضاع المنطقة.

{long_qoute_1}

وكان «شكرى» قد زار سلطنة عُمان مطلع يناير 2017، وفى حينها أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتكثيف التعاون والتبادل التجارى، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وإنشاء لجنة عليا مشتركة للتنسيق والتكامل بينهما، بينما زار يوسف بن علوى، الوزير العمانى المسئول عن الشئون الخارجية، القاهرة فى أبريل 2017.

وفى نوفمبر 2017 زار الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة مسقط، وهو فى طريقه إلى الهند.

ومنذ افتتاح سفارة السلطنة بالقاهرة عام 1972 فإن العلاقات تعتبر نموذجاً للعلاقات العربية-العربية وتزداد رسوخاً، وتحرص السلطنة على المشاركة فى المؤتمرات التى تدعو لها مصر مثل «مؤتمر شرم الشيخ» الاقتصادى، وحفل افتتاح القناة الجديدة وغيرها.

وتشير الإحصاءات إلى أن مجموع صادرات السلطنة إلى مصر بلغ 16٫834 مليون ريال عمانى نحو (765 مليون جنيه تقريباً) خلال 2016، فى حين بلغت وارداتها 48٫015 مليون ريال عمانى أى «2.2 مليار جنيه».

كما عقدت اجتماعات ولقاءات اقتصادية بمشاركة الشركات العمانية والمصرية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وهناك لجنة وزارية تعقد اجتماعات دورية، وهناك 142 شركة مصرية فى السلطنة تعمل فى مجالات عديدة منها التجارة العامة والمقاولات والتمويل والأوراق المالية.

واتخذت الدولتان، أخيراً، العديد من الإجراءات والقوانين المشجعة للمستثمرين ورجال الأعمال، إذ توجد فرص تجارية فى السلطنة ذات عائد اقتصادى لا سيما بعد تحول مناخها الاستثمارى إلى بيئة تنافسية جاذبة بتوقيعها اتفاق تجارة حرة مع أمريكا، ما يفتح المجال أمام المنتجات المصرية للسوقين «العمانية، والأمريكية».

وفى 24 فبراير 2017 وقعت مصر وعمان، 3 اتفاقيات للتعاون الثنائى بين وزارتى «القوى العاملة» وفى مجالات الشباب والرياضة والطلائع، فى ختام اجتماعات الدورة الـ13 من أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة، التى عقدت بالقاهرة برئاسة وزيرىْ الخارجية، كما تم التوقيع على محضر اجتماع أعمال الدورة الحالية لتنشيط مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وهو ما سيدفع خطوات تنشيط وتفعيل أطر ومجالات التعاون بشكل أكبر وفى كل المجالات خلال الفترة المقبلة وبما يدعم جهود التنمية فى الدولتين.

وفى مايو 2017 انعقدت بالقاهرة أعمال اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية والمصرية بهدف تعزيز التبادل التجارى، حيث تشكل الاستثمارات العمانية جزءًا مهماً من الاستثمارات الخليجية ‏والعربية فى مصر، وهناك تعاون ملحوظ بين رجال الأعمال المصريين والعمانيين.

ووقعت الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الإعلام العمانية فى عام 2014 -فى إطار التعاون الثقافى والإعلامى- مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون الإعلامى وتشجيعه، وتبادل الدراسات والبحوث والمعلومات المتاحة لدى الطرفين.