"فرعيات الصيادلة" تشكل لجنة لتقصي الحقائق لاحتواء أزمة النقابة العامة

12:45 ص | السبت 03 فبراير 2018

طالب اجتماع النقابات الفرعية لصيادلة مصر لاحتواء الأزمة الحالية في النقابة العامة لصيادلة مصر، أمس، باعتذار رسمي باسم مجلس نقابة صيادلة مصر، نقيبا وأعضاء، لجموع صيادلة مصر على كل ما حدث من تداعيات خلال الفترة الماضية، والتوقف عن أي تراشقات أو تجاوزات لفظية أو اتهامات على كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت النقابات الفرعية، في البيان الصادر عن اجتماعها بالأمس، في الإسكندرية، عن عقد اجتماع يوم الجمعة المقبل في نقابة صيادلة الدقهلية، وأكدت النقابات الفرعية على رفضها ما تعرض له أي عضو نقابي في خضم الأحداث المؤسفة داخل نقابتهم من إيذاء ويحال الأمر إلى لجنة تقصي الحقائق لاتخاذ كل الإجراءات لرد الحقوق لهم.

وقال البيان: "تغليبا للصالح العام، إلغاء كل القرارات التصادمية المتبادلة من كل الأطراف منذ بداية الأزمة في 15 يناير 2018، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من بعض النقباء الفرعيين والقانونيين، لمناقشة كل الاتهامات المهنية ومستنداتها وإلزام الأطراف المتنازعة بتقديم كل المستندات المؤيدة لموقفها برئاسة الدكتور مصطفى سلام، نقيب صيادلة المنوفية، وعضوية كل من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، والدكتور محمد فهمي، نقيب صيادلة كفر الشيخ، والدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، وللجنة الحق في إضافة أي عضو تراه مناسبا حسبما يقتضي الموقف".

وأضاف البيان: "أي مخالفات مالية تستوجب محاسبة جنائية مكانها النيابة العامة ولا يجوز إيقاف عضوية أي عضو إلا بعد صدور حكم نهائي، ومطالبة جميع الأطراف بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التى ستتابع كل الأحداث وتقدم تقريرها وتوصياتها بالاجتماع المقبل".

وانتهى البيان بأن النقابات الفرعية أن تدخلها لا يأتي إلا لصالح الصيادلة الذين تمثلهم بحث أصيل شرعي، وحرص النقابات على الحفاظ على كيان النقابة العامة لصيادلة مصر والنقابات الفرعية ورفعة كرامة المهنة.

يذكر أن النقابة العامة شهدت أزمة طاحنة بين أعضاء مجلس النقابة والأمين العام، بعد أن أصدروا قرارا بوقفه عن العمل بسبب ما قالوا إنه لمخالفات خلال الفترة الماضية وقدم أمين عام النقابة السابق بلاغا للنائب العام بما وصفه بأنها مخالفات للنقيب.