بعد نشر «الوطن» لـ«المخالفات».. أعضاء بمجلس «الصيادلة» يقدمون بلاغاً للنائب العام ضد النقيب

10:29 م | الخميس 01 فبراير 2018

قدم 3 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، هم: الدكتور أحمد فاروق، والدكتور أحمد عبيد، والدكتور محمد عصمت، بلاغاً إلى النائب العام أمس، برقم «1250 لسنة 2018»، ضد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أكدوا فيه أن النقابة العامة تتعرض لأحداث جسيمة ومحاولات مضنية لهدم كيانها، وإهدار مكتسبات 220 ألف صيدلى.

ووجّه البلاغ اتهامات إلى «عبيد»، باقتحام النقابة بمساعدة بعض أقاربه والبلطجية فى 22 يناير، وكسر باب مكتب الوكيل والاعتداء على الدكتور حسام حريرة، أمين عام النقابة، ما أصابه بجلطة استدعت جراحة فورية وتركيب دعامة بالقلب، فضلاً عن الاعتداء على الدكتور أحمد عامر، عضو المجلس، وتعطيل العمل بالنقابة وطرد الصيادلة المترددين على مقرها.

وأضافوا فى بلاغهم: «النقيب أصدر أوامر إدارية بأختام مزوّرة صادرة من غير ذى صفة، لإجبار موظفى النقابة على عدم الحضور للمقر، وتسريحهم إلى أجل غير مسمى، وتعطيل الخدمات المقدمة للصيادلة، وزعم أنهم فى إجازة مدفوعة الأجر، بخلاف التلاعب (حسب البلاغ)، فى أرصدة أدوية علاج فيروس سى التى تسلمها المشكو فى حقه بصفته من شركات الأدوية لعلاج الصيادلة المصابين، إلا أنهم فوجئوا بعد وقف المشكو فى حقه عن مزاولة مهامه بقرار مجلس النقابة، وبعد جرد جميع الأدوية، باختفاء آلاف الأدوية غالية الثمن تقدر بملايين الجنيهات، فتم تحرير محضر أمام مباحث الأموال العامة، فى 28/1/2018، للوقوف على حجم الأدوية التى تم اختلاسها ومعاقبة الجانى، خصوصاً أن بعض شركات الأدوية وافت النقابة بفواتير تسلّم أدوية لم تضَف إلى الوارد على الحاسب الآلى».

{long_qoute_1}

وتابع أعضاء المجلس فى بلاغهم: «اكتشفت الإدارة المالية كذلك وجود أسماء وهمية لأشخاص تم إجراء تحاليل طبية لهم على حساب النقابة، بينهم صيادلة متوفون، كما خاطب النقيب جهات رسمية بقرارات مزورة لم تصدر عن المجلس، منها الخطاب إلى وزارة الصحة بترشيح مجلس النقابة له، فى عضوية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، ما يشكّك فى مصداقية قرارات أهم لجنة دوائية فى مصر، فضلاً عن مخاطبة الأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب، بترشيح المجلس له على رئاسة الاتحاد، دون أن يكون مستوفياً للشروط، وهى كلها خطابات وقرارات لم تعرض على مجلس النقابة، ولم يوافق عليها، وزورها المشكو فى حقه على الصيادلة». وأشار البلاغ إلى أن المشكو فى حقه، زوّر محررات رسمية، وهو أمر مؤثم وفقاً للمادة 215 عقوبات، نتيجة استخدامه أختاماً قديمة للنقابة تم الإبلاغ بفقدها بموجب المحضر رقم 290 لسنة 2018 إدارى قصر النيل.

واتهم أعضاء المجلس النقيب فى البلاغ، بالزج باسم النقابة فى الترويج لمشاريع إسكان وهمية، للتربح من الشركة المالكة للمشروع، ووضع الإعلانات الخاصة بالمشروع فى كل أرجاء مقر النقابة، ما أدخل الغش على الصيادلة باعتقادهم أن ذلك المشروع الوهمى تحت إشراف النقابة، وهو ما دفع عدداً من الصيادلة إلى تقديم شكاوى للنقابة لاسترداد أموالهم بعد اكتشافهم الخدعة الكبرى التى أقنعهم بها المشكو فى حقه، وتم توجيه إنذار رسمى إلى النقيب ومجلس النقابة من قبل الشركة صاحبة الأرض، إلا أن النقيب أخفاه عن المجلس واستمر بالترويج للمشروع، ما دعا الشركة إلى تحرير محضر رقم 653 جنح مصر الجديدة. وأضاف أعضاء المجلس فى بلاغهم أن اتهام النقيب بالتزوير فى قرارات مجلس النقابة وتعطيل تنفيذها، كبّد النقابة خسائر بالملايين، ما يُعد إهداراً للمال العام وجاء ذلك صريحاً فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى التلاعب بأحكام هيئة التأديب ذات الطبيعة القضائية، الصادرة فى حق بعض الأعضاء، فضلاً عن الموافقة على شهادات قيد خاصة بصيدليات فى أماكن مخالفة للقانون، وأخرى تتعلق بأصحاب سلاسل الصيدليات. فى المقابل، قال الدكتور محيى عبيد، لـ«الوطن»: إن كل الاتهامات التى وردت فى المذكرة والبلاغ، ما هى إلا كلام مرسل، لا دليل عليه أو مستند، مضيفاً: «هناك مخطط إخوانى وراء تلك البلاغات والاتهامات للاستيلاء على النقابة، بعد أن زادت شعبيتى، وعلى مدار تولّى المنصب حققت مصالح الصيادلة».

وكانت «الوطن» انفردت بنشر نص مذكرة للدكتور أحمد فاروق، اتهم فيها النقيب بارتكاب العديد من تلك المخالفات، وأعاد مجلس النقابة التحقيق فيها، بعد نشرها، وتصاعدات الأحداث لاحقاً بين المجلس والنقيب لاحقاً إلى قرارات بالوقف المتبادل عن المهام والإحالة للتحقيق والتأديب».