قانوني: الحبس 10 سنوات أقصى عقوبة للمسؤولين عن حادث "أسانسير بنها"

09:04 م | الخميس 01 فبراير 2018

شهد حادث سقوط أسانسير مستشفى بنها الجامعي من الدور السابع، بينما يحمل ممرضات وزائرين، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة اثنين في حالة حرجة، تطورات جديدة اليوم، فيما يتعلق بأسبابه، خاصة بعد تصريح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن وجود "إهمال جسيم"، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المسؤولين.

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة القوى العاملة عن تحرير إدارة الصحة والسلامة المهنية التابعة لها بمحافظة القليوبية، محضرا ضد المنشأة يفيد عدم وجود أي تقارير فحص للأسانسيرات أو الصيانة الدورية، وأن الحادث نتج عن قطع في سلك واير المصعد "الأسانسير" عند الدور السابع بالمستشفى، ما ترتب عليه سقوطه إلى الدور الأرضي.

وحول العقوبة الجنائية وفقا للتطورات الأخيرة، قال عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، أن واقعة بنها، سقوط الأاسانسير، تندرج تحت القتل الخطأ وغياب إرادة الفعل العمد، موضحا أن الفقرة الأخيرة من المادة 238 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنين، إذا نشأ عن الخطأ وفاة أكثر من 3 أشخاص.

وتنص الفقرة، وفقا لحديث الفقي لـ"الوطن"، على أن العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشرة، إذا كان الخطأ ناتج عن إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته ومهنته وحرفته، وهوما ينطبق على حادث المصعد.

وعن صفة الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية الحادث، أشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن الأمر يتوقف على قرار النيابة العامة وفقا لمجريات التحقيقات، مستدركا أنه في مثل هذه الأحداث سابقا، تم توجيه الاتهامات إلى مسؤولين الصيانة والدوريات والفحوصات والتقارير والفنيين الذين يعملون في إدارة الصيانة.