بينها "حسم" و"لواء الثورة".. 5 حركات أدرجتها أمريكا ضمن قوائم الإرهاب
بينها "حسم" و"لواء الثورة".. 5 حركات أدرجتها أمريكا ضمن قوائم الإرهاب
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إدراج عدد من التنظمات الإرهابية بينهم حركتا "لواء الثورة"، و"حسم"، الإخوانيتين على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على لائحتها السوداء للإرهابيين، وذلك بهدف حرمانهم من الموارد التي يحتاجونها لتنفيذ أنشطتهم الإرهابية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في بيان، إن حركة "حسم" هي جماعة إرهابية تشكلت عام 2015، و"لواء الثورة" تأسست عام 2016 في مصر، مشيرة إلى أن الحركتين مسؤولتان عن تنفيذ عدة عمليات إرهابية في مصر وإنهما مرتبطتان بجماعة الإخوان الإرهابية.
وتبنت حركتا "حسم" و"لواء الثورة"، عدة هجمات إرهابية بينها حادث الواحات الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، إضافة إلى اغتيال عدد من قوات الشرطة، والهجوم على كمين العجيزي في مدينة السادات بالمنوفية، وأسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين ومدنيين.
وتستعرض "الوطن" أبرز الحركات الإرهابية التي أدرجتها وزارة الخارجية الأمريكية، على قوائم الإرهاب.
أجناد مصر
في ديسمبر 2014، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، جماعة "أجناد مصر"، ضمن قائمة التصنيف الخاص للإرهاب الدولي، إضافة إلى إدراج إبراهيم الربيش، القيادي بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
واتهمت الخارجية الأمريكية "أجناد مصر" بشنها عدة هجمات على رجال الأمن في مصر، ووصفتها بـ"مجموعة متطرفة عنيفة"، مشيرة إلى أنه تم تدشينها في يناير 2014، بعد انشقاقها عن جماعة أنصار بيت المقدس.
الجماعة الإسلامية
في يوليو الماضي، أدرجت الخارجية الأمريكية الجماعة الإسلامية في مصر، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، التي ضمت نحو 70 منظمة حول العالم.
وتأسست الجماعة في السبعينيات من القرن الماضي، وتعتبر واحدة من أكبر الجماعات الإرهابية في مصر، حسبما صنفه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن الإرهاب.
أنصار بيت المقدس
في أبريل عام 2014، أدرجت الخارجية الأمريكية، جماعة أنصار بيت المقدس، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية التي شنتها ضد السائحين الأجانب في شبة جزيرة سيناء، على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
إدراج هذه الجماعة على قائمة الجماعات الإرهابية أمرًا لم يكن سهلًا، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية، موضحة أن القرار جاء نتيجة مشاورات بين وزارة العدل والخزانة الأمريكيتين.
