"رايتس ووتش" تطالب تونس بالتحقيق بمزاعم "إساءة معاملة" محتجين

02:49 م | الأربعاء 31 يناير 2018

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، السلطات التونسية بالتحقيق بمزاعم "إساءة معاملة" الشرطة لمحتجين، وبوقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين بالتجمع والتعبير بشكل سلمي.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إن "الشرطة التونسية عمدت أحيانا إلى ضرب موقوفين، وحرمتهم من حقهم في الاتصال بمحام (وهو ما ينص عليه القانون)، أثناء محاولتها إخماد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت معظم أرجاء البلاد مطلع الشهر الحالي"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية للأنباء.

ووفق بيان المنظمة، فإن الشرطة "اعتقلت بعض الأشخاص بسبب توزيع مناشير تضمنت انتقادات سلمية لسياسات الحكومة، وتطالب بالعدالة الاجتماعية".

ونقل البيان عن آمنة القلالي، مديرة مكتب "رايتس ووتش" في تونس، قولها إنه "من واجب السلطات التونسية منع أي أعمال إجرامية أثناء الاحتجاجات وملاحقتها قضائيا، لكن ليس بالضرب والحرمان من الاتصال بمحام، أو بقمع حرية التجمع والتعبير".

وتابع البيان أنّ "السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 50 ناشطا من حملة فاش نستناو؟ (ماذا ننتظر؟)، بسبب توزيع مناشير أو كتابة شعارات على الجدران".

وحملة "فاش نستناو؟" التونسية التي أعلن عنها مؤسسوها، في 3 يناير الجاري، تمكنت من جمع أكثر من 8 آلاف و500 عضو - بحسب القائمين عليها - مقابل أكثر من 22 ألف معجب بصفحتها على موقع "فيسبوك"، للاحتجاج على سياسات الحكومة المالية.

ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة الإسراع في إجراء هذا التحقيق، مشددة على ضرورة أن يكون التحقيق "محايدا، ويشمل إفادات من الشهود"، كما دعت لفتح تحقيقات مماثلة في المزاعم المتعلقة بـ "الإساءات البدنية" التي تعرض لها الموقوفون.