أكثر من 1000 موقوف خلال تظاهرات غلاء الأسعار في تونس منذ مطلع يناير

03:32 م | الخميس 25 يناير 2018

قال أيوب الجوادي عضو حملة "فاش نستناو؟" "ماذا ننتظر؟" التونسية، إنه منذ 3 يناير الجاري وحتى اليوم، تم توقيف أكثر من 1000 شخص شاركوا في التحركات الاجتماعية الرافضة لغلاء الأسعار وقانون المالية للعام 2018.

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري على إحصائية الحملة، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف الجوادي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أعضاء حملة "فاش نسنتاو؟"، بالعاصمة التونسية، أن التهم الموجهة للموقوفين على هامش التحركات هي تكوين وفاق وتوزيع مناشير "بيانات" من شأنها تعكير صفو النظام العام".

وأوضح الجوادي أنه "من مجموع ألف موقوف لم يتجاوز عدد الموقوفين الذين شاركوا في أعمال تخريب وسرقة الـ30".

ولفت إلى "وجود محاكمات حاليًا ضد بعض الموقوفين".

كما أعلن أيوب الجوادي عن "تكوين لجنة وطنية لمساندة موقوفي ومحتجي الحراك الاجتماعي".

ووفق المتحدث باسم الحملة، فإن اللجنة "تنسق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "مستقلة" ومنظمة مناهضة التعذيب "مستقلة" والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب "مستقلة" لرصد كل الايقافات والانتهاكات التي طالت الموقوفين بالبلاد".

من جهتها، قالت عضو الحملة نورس الدوزي، إنه منذ انطلاق الحملة التي تأسست في 3 يناير الجاري، والتي لها أعضاء في أكثر من 16 ولاية، تم توزيع أكثر من 20 ألف بيان على مستوى وطني، وكتابة 121 هاشتاغ "وسم" من بينهم "#فاش نستناو؟" على الجدران".

ونبّهت خلال المؤتمر إلى أن"الحملة لا تتبنى أعمال حرق المؤسسات العامة والسرقات".

وأعلنت عضو الحملة، تنظيم تحرك احتجاجي سلمي أمام مقر البرلمان التونسي، غدا الجمعة، للمطالبة بإسقاط قانون المالية 2018، إلى جانب تحرك احتجاجي، مساء اليوم، أمام وزارة الداخلية بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين".

وفي سياق متّصل، نفى عضو الحملة حمزة نصري وجود أي علاقة تنظيمية أو رابط سياسي بين الحملة وحزب سياسي معيّن، "في إشارة إلى الجبهة الشعبية التونسية".

وأكد نصري أن حملة "فاش نستناو؟" شبابية مستقلة تضم كل التيارات الفكرية والسياسية والفعاليات المدنية".

واختتم حديثه قائلًا: إن كل شخص يتفق معنا في رفض قانون المالية مرحب به داخل الحملة.