والي: لا بد من خطة عمل عاجلة لتعزيز التنمية الاجتماعية لكبار السن
والي: لا بد من خطة عمل عاجلة لتعزيز التنمية الاجتماعية لكبار السن
- الأمم المتحدة
- الاقتصاد العالمي
- البلدان النامية
- التضامن الاجتماعي
- التنمية الاجتماعية.
- التنمية المستدامة
- الأمم المتحدة
- الاقتصاد العالمي
- البلدان النامية
- التضامن الاجتماعي
- التنمية الاجتماعية.
- التنمية المستدامة
أعربت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ترحيب مجموعة الـ 77 والصين بنتائج الدورة الثالثة للاستعراض، والتقييم لخطة عمل مدريد الدولية لكبار السن التي تجري عن طريق مختلف اللجان الإقليمية، وتشدد على ضرورة معالجة أوجه القصور فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل على أساس عاجل، من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية لكبار السن تعزيزا تاما.
جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، حيث تمثل أيضا مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى لضمان التنمية العادلة والقضاء على الفقر.
ولفتت والي، إلى أن الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا منذ اعتمادها في عام 2001 وفرت إطارا للرؤية والسياسة العامة لتنمية إفريقيا وإدماجها في الاقتصاد العالمي ومع جدول أعمال الأمم المتحدة 2063: "إفريقيا التي نريدها" وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 فإنهما يعطيان زخما إضافيا للتطلعات العالمية إلى عالم شامل ومزدهر وسلمي لا يترك فيه أحد، ولا سيما في أفريقيا، مع الأخذ بالاعتبار أن التقدم في تنفيذها يتوقف أيضا على تهيئة بيئة وطنية ودولية مواتية لنمو أفريقيا وتنميتها.
وأكدت والي أن مجموعة الـ 77 والصين تواصل التشديد على الدور الحاسم للتعاون الدولي، بما في ذلك التعاون بين الشمال والجنوب، والتعاون جنوب -جنوب كتكملة لا بديلا عنها للتعاون بين الشمال والجنوب والتعاون الثلاثي، في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، والأهم من ذلك، في تعزيز برنامج عمل قمة كوبنهاغن حيث يضطلع المجتمع الدولي والشركاء الإنمائيون بدور محوري في التعاون مع البلدان النامية ودعمها في تنفيذ جدول أعمال التنمية الاجتماعية.
وفي نهاية كلمتها، أكدت والي أن مجموعة الـ 77 والصين ملتزمة بتعزيز عمل لجنة التنمية الاجتماعية، متمنية أن تغذي المداولات في لجنة التنمية الاجتماعية مناقشات المنتدى السياسي رفيع المستوى، بشأن "التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود"، ومشددة على أنه "لا يمكن أن يكون لدينا مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود دون القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، والقضاء على أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وتوفير الحماية الاجتماعية للجميع.
وينبغي أن تكفل السياسات الاجتماعية، أن يتفاعل الابتكار والترابط والشمول على نحو فعال، وأن تسهم التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية في خلق مجتمعات شاملة وقادرة على الصمود".
