والي: قلق لدى مجموعة الـ77 والصين لعدم إحراز تقدم في مجال التنمية

11:43 م | الثلاثاء 30 يناير 2018

أعربت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن قلق مجموعة الـ 77 والصين العميق إزاء التقدم غير المتكافئ الذي تحقق في الوفاء بجميع الالتزامات المترابطة التي تعهد بها العالم من أجل التنمية الاجتماعية وعدم إحراز تقدم في ميدان التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وعدم المساواة، والأسواق المالية المتقلبة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتهديدات الصحية العالمية، وحالات الطوارئ الإنسانية، والفساد، والتحديات التي يطرحها تغير المناخ والتحديات الأخرى ذات الصلة والتي تعوق التقدم في تحقيق التنمية الاجتماعية.

وتابعت قائلة: "لذا فإنه يجب مواجهة هذه التحديات من أجل ضمان تحقيق تقدم واستدامة التنمية الاجتماعية".

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، حيث تمثل أيضا مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى لضمان التنمية العادلة والقضاء على الفقر.

وأوضحت في هذا الإطار على أن مجموعة الـ 77 والصين تدرك أن العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والتي تشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتكفل أجراً مساوياً للعمل أو العمل المتساوي القيمة والهيكل الثلاثي والحوار المجتمعي، هي عناصر رئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلدان، ولذلك فهي تشكل هدفاً هاماً للتعاون الدولي، وتدعم تعزيز المنهج الابتكاري في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج العمالة للجميع، بما في ذلك العاطلين عن العمل لفترة طويلة.

وقالت إن مجموعة الـ 77 والصين تشدد على أهمية تعزيز السياسات الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات المحددة للفئات الاجتماعية المحرومة لضمان حماية هذه الفئات، بما في ذلك لأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة (الإيدز)، والشعوب الأصلية، والمهاجرين، واللاجئين، والمشردين، وغيرهم من الأشخاص الضعفاء أو المعرضين للخطر، مؤكدة:" يمكن تحقيق ذلك من خلال القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتحقيق دمج اجتماعي، وإمكانية حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم الجيد، وخدمات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية".

أضافت والي في كلمتها أنه يجب أيضا أن نعبر عن التزامنا بالقانون الدولي لإزالة العقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لحقوق الشعوب في تقرير المصير في جميع الحالات التي تكون فيها قابلة للتطبيق، لا سيما تلك التي تعيش في ظل الاستعمار والاحتلال الأجنبي، وغير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية، التي لا تزال تؤثر سلبا على تنميتها الاجتماعية و الاقتصادية، مع الاحترام التام للسيادة الوطنية للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.

وأشارت إلى إنه بينما نستعرض للمرة الثالثة خطة عمل مدريد الدولية لكبار السن، تعترف مجموعة الـ 77 والصين بالمساهمة الأساسية التي يقدمها كبار السن في تنمية مجتمعاتنا حيث أنه عندما تتوفر ضمانات كافية، يتم تمكينهم ويقدمون دعماً لا يمكن إنكاره لبرامج ومشاريع التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة.