استجابةً لـ«الوطن».. وزير قطاع الأعمال يوجِّه بالتحقيق فى فساد شركة «الكوك»

كتب: محمود الجمل والإسكندرية - حازم الوكيل ومحمد الرملى

08:14 م | الاثنين 29 يناير 2018

وجَّه خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، بسرعة فتح تحقيق حول ما نشرته «الوطن» عن وقائع فساد وإهدار مال عام بشركة النصر لصناعة الكوك، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقال الوزير فى تصريحات، أمس، إنه طلب من الشركة القابضة المعدنية فتح تحقيق حول إدارة الشركة لمجريات دورة العمل، وإنه سيتابع التحقيقات للوقوف على ملابسات الوقائع محل التحقيق، مشيراً إلى أن هذا لن ينطبق على «الكوك» فقط بل سيكون منهجاً لجميع الشركات، وشدد على أنه سيجرى مراجعة أوضاع جميع الشركات بدقة. وكانت «الوطن» نشرت تحقيقاً بالمستندات فى عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 24 يناير الجارى، رصدت فيه تجاوزات عديدة فى شركة «النصر لصناعة الكوك».

{long_qoute_1}

وقال «بدوى»، إنه توجد إرادة قوية ونية صادقة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة وزيادة أرباحها، وفق خطة عمل تقوم على أسس سليمة وتتسم بالاستدامة والاستقرار، من خلال أساليب مبتكرة تعود بالنفع على الشركات خاصة، والاقتصاد المصرى بشكل عام. وفى سياق آخر، وفى أول رد فعل لنشر «الوطن» قضية المخالفات المالية للهيئة العامة لتحكيم القطن بالإسكندرية، أكد محمد بريقع، موظف بالهيئة، أن إدارة شئون العاملين خفّضت الحافز الشهرى الذى يتقاضاه، عقب تقديمه بلاغات إلى هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية بشأن إهدار المال العام فى الهيئة. من جانبه، قال محمد الفولى، مدير عام هيئة التحكيم واختبارات القطن، إن من حق أى عامل بالهيئة التقدّم ببلاغات إلى أى جهة، موضحاً أن الهيئة جهة رقابية، وأنها تخضع لأكثر من جهة رقابية تراقب أداءها ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز التنظيم والإدارة، مضيفاً أن «الهيئة تقوم بعمليات تحديث لبيانات العاملين، بصفة مستمرة، لمعرفة الأعداد المدرجة أولاً بأول، وأنه من غير الصحيح أنه يتم صرف رواتب لأسماء وهمية».