الحكومة الفلسطينية: نرفض تهديدات ترامب

الحكومة الفلسطينية: نرفض تهديدات ترامب
- إسرائيل ب
- إنهاء الاحتلال
- الاتحاد الأوروبي
- الاحتلال الإسرائيلي
- الحقوق الفلسطينية
- الحمد الله
- الدول الأوروبية
- الدول المانحة
- الرئيس الأمريكي
- آليات
- إسرائيل ب
- إنهاء الاحتلال
- الاتحاد الأوروبي
- الاحتلال الإسرائيلي
- الحقوق الفلسطينية
- الحمد الله
- الدول الأوروبية
- الدول المانحة
- الرئيس الأمريكي
- آليات
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني “رفضه لتهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن قضية القدس قد تمت إزاحتها عن طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية”.
وجدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، التأكيد على “موقف القيادة الفلسطينية برفض القرار الأمريكي الغاشم بشأن القدس، ورفض الخضوع للابتزاز الأمريكي والتفاوض على المبادئ والحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة، بل على آليات تنفيذ القرارات الدولية والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967”، وفقا لما ذكرته وكالة "اكي" الإيطالية للأنباء.
وأكد المجلس في بيان عقب الاجتماع “دعمه لموقف القيادة الفلسطينية في سعيها لتشكيل إطار دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع الآليات، والضمانات، وجدول زمني لتطبيقها وليس التفاوض عليها، في ظل استمرار إسرائيل بتوسعها الاستيطاني ومصادرة الأراضي، واستمرار سيطرتها على المناطق المسماة (ج)، بالإضافة إلى الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين”.
وشدد على “ضرورة قيام الدول الأوروبية بدور فعّال تجاه عملية السلام، وبلورة آلية دولية لرعاية المفاوضات بهدف إيجاد حل عادل وشامل لكافة قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وناقش المجلس، مشاركة رئيس الوزراء الحمد الله في الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين، والذي سيعقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل نهاية الشهر الجاري، ويضم عدداً كبيراً من ممثلي الدول والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات لفلسطين.
وأشار إلى “أهمية التأكيد للوفود المشاركة على أن المسار الاقتصادي ليس بديلاً عن المسار السياسي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي”.