الغرف التجارية: دراسة تطالب بخفض زمن ورسوم الاستيراد والتصدير

07:56 م | الأحد 28 يناير 2018

دعت الغرف التجارية إلى خفض زمن وتكلفة الدورة المستندية لعمليتى الاستيراد والتصدير فى مصر وتفعيل الشباك الواحد، وقالت فى دراسة إن عدد المستندات اللازمة لإتمام عملية التصدير فى مصر هى 1000 مستند، بينما متوسطها 26 فى الدول المتقدمة وهناك 30 دولة مستنداتها صفر، فيما تتكلف العملية الاستيرادية 240 دولاراً، بينما متوسطها 8٫7 فى الدول المتقدمة، و11 دولة تكلفتها صفر، بينما الوقت اللازم للاستيراد للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية يصل إلى 554 ساعة، بينما متوسطه 111٫6 فى الدول المتقدمة و27 دولة زمنها صفر. وذكرت الدراسة أن تكلفة التصدير فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل إلى 88 دولاراً، ومتوسطها 24 فى الدول المتقدمة و25 دولة تكلفتها صفر، وشددت على تفعيل قانون التجارة والقرار الجمهورى بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية، لمنع تكرار التحاليل وخفض وقت وتكلفة ورسوم الموانئ والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى خفض رسوم الفحص من الجهات المعنية، وعدم زيادتها بدون مبرر، أو استحداث فحوصات غير مستخدمة فى العالم. من جهته، دعا حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إلى إلغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر وسن تشريع يجرم بعقوبات رادعة تداول السلع المهربة بالأسواق، وليس فقط من خلال المنافذ الجمركية مثل جميع الدول المتقدمة، حيث إن التشريعات الحالية لا تجرم ذلك.

وقال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن تكلفة الدورة المستندية تتراوح بين 7 إلى 10% من قيمة الكونتينر فيما يتعلق باللحوم، مضيفاً: «ندفع 1 فى الألف من قيمة البضاعة - عمولات للبنك لفتح حساب حسب حجم المستند تصل من نصف إلى 1% من قيمة البضاعة»، مطالباً بضرورة تبسيط الإجراءات.