"الغرف التجارية" تطالب بخفض زمن ورسوم الاستيراد والتصدير

01:23 م | الأحد 28 يناير 2018

دعت الغرف التجارية، إلى خفض زمن وتكلفة الدورة المستندية لعمليتي الاستيراد والتصدير في مصر وتفعيل الشباك الواحد.

وقالت في دراسةً أعدتها، إن 1000 مستندا يطلب لإتمام عملية التصدير في مصر، بينما متوسطها 26 في الدول المتقدمة، وهناك 30 دولة مستنداتها صفر، فيما تتكلف العملية لااستيرادية 240 دولاراً، بينما متوسطها 8.7 دولارا في الدول المتقدمة، و11 دولة لاتكلفك أي شيء، بينما الوقت اللازم للاستيراد للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية يصل إلى 554 ساعة، بينما متوسطه 111.6 في الدول المتقدمة و27 دولة زمنها صفر.

وذكرت الدراسة أن تكلفة التصدير في مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل إلى 88 دولارا، ومتوسطها 24 في الدول المتقدمة و25 دولة تكلفتها صفر، وشددت على تفعيل قانون التجارة والقرار الجمهوري بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية، لمنع تكرار التحاليل وخفض وقت وتكلفة ورسوم الموانئ والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى خفض رسوم الفحص من الجهات المعنية، وعدم زيادتها بدون مبرر، أو استحداث فحوصات غير مستخدمة فى العالم.

من جهته، دعا حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إلى إلغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر وسن تشريع يجرم بعقوبات رادعة تداول السلع المهربة بالأسواق، وليس فقط من خلال المنافذ الجمركية مثل جميع الدول المتقدمة، كون التشريعات الحالية لا تجرم ذلك.

وقال سيد النواوب نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن تكلفة الدورة المستندية تتراوح بين 7 إلى 10% من قيمة "الكونتينر" فيما يتعلق باللحوم، مضيفاً: "ندفع 1 في الألف من قيمة البضاعة- عمولات للبنك لفتح حساب حسب حجم المستند تصل من 0.5% أو 1% من قيمة البضاعة"، مطالباً بضرورة تبسيط الإجراءات.