عضو "مجلس الصحفيين" يتهم السكرتير العام باتخاذ قرارات دون الرجوع إليهم

02:32 م | الأحد 28 يناير 2018

تقدم محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر اللجنة الثقافية، بمذكرة لضمها لمحضر اجتماع مجلس النقابة الذي عقد بتاريخ 20 يناير 2018 وجه فيها اتهامات لحاتم زكريا، السكرتير العام للنقابة، بعرقلة عمل اللجنة الثقافية وارتكاب مخالفات إدارية.

ونصت المذكرة التي حصلت عليها الوطن على نسخة منها على الاتي:

أولا: أتحفظ على عدم استجابة النقيب لعقد اجتماع طارئ بناء على طلبي مع 4 من الزملاء أعضاء المجلس، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة.

ثانيا: دأب الزميل حاتم زكريا السكرتير العام على تعطيل عمل اللجنة الثقافية من خلال تحويل المخاطبات المقدمة للجنة الى العلاقات العامة دون إرسالها لي، وتنظيم الفعاليات الثقافية خارج إطار اللجنة الثقافية، وهو أمر مرفوض يتطلب وقفة من النقيب والزملاء أعضاء المجلس.

ثالثا: أرفض اعتماد محاضر جلسات هيئة المكتب المؤرخة في دعوة انعقاد المجلس من حيث الشكل نظرا لمخالفة هذه الاجتماعات للقانون ونظرا لقيام الإدارة المالية بصرف إعانات ومكافآت وفقا لهذه الاجتماعات دون انتظار موافقة واعتماد مجلس النقابة، وهو أمر مخالف للقانون ويستدعي التحقيق العاجل والمحاسبة، وكذلك وقف مثل هذه الممارسات.

رابعا: أطالب بتنفيذ قرار المجلس السابق بتقديم إعانة مادية لأسرتي الزميلين حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز اللذان تم القبض عليهما من على سلم النقابة.

خامسا: أطالب بمخاطبة النائب العام ووزير الداخلية لتوفير الرعاية الصحية للزملاء الصحفيين المحبوسين الذين يعانون من أوضاع صحية سيئة تهدد حياتهم وعلى رأسهم الزميل هشام جعفر المحبوس بسجن العقرب ويتعرض للموت البطيء، وكذلك الزميل حسام السويفي المريض بالقلب وتم منع الأدوية عنه.

سادسا: أزمة وقف تصاريح الزملاء الصحفيين بمكاتب المطار ، تستدعي تدخل عاجل من مجلس النقابة يبدأ بإصدار بيان يرفض مثل هذه الممارسات.

سابعا: الزميل حسام الكاشف عضو مجلس إدارة صندوق التكافل تقدم بمذكرة للمجلس تتضمن مخالفات مالية بالإدارة المالية تستدعي التحقيق العاجل فيها.

ثامنا: فيما يتعلق بما ورد لنا تحت مسمى توصية هيئة المكتب بتاريخ 20 ديسمبر 2017، وما ورد تحت مسمى توصية هيئة المكتب رقم 114 لسنة 2017، وتوصية هيئة المكتب بتاريخ 6 يناير 2018، لا يمكن وصف هذه القرارت المالية التي أسماها السكريتير العام توصيات سوى بانها مخالفات مالية وقانونية وإدارية ترتب عليها صرف اموال دون الرجوع لمجلس النقابة، من خلال واقعات غير مسبوقة في تاريخ النقابة عبر الحصول على موافقة عبر الهاتف بين أعضاء هيئة المكتب، مع العلم أننا طلبنا في اجتماعات سابقة أكثر من مرة باحترام قانون النقابة والرجوع لنا قبل اتخاذ أية قرارت مالية.

تاسعا: تضمن المحضر الخاص باجتماع هيئة المكتب رقم 1 لسنة 2018 مخالفات نقابية وقانونية ومالية، من خلال إصدار قرارات مالية تم تنفيذها دون اعتماد المجلس تضمنت صرف إعانات علاج وإعانات بطالة وشراء انتريه للنقابة الفرعية بالاسكندرية، وصرف مكافآت للموظفين، وكل ذلك بمبالغ طائلة كانت تستدعي الرجوع للمجلس لمناقشتها واعتمادها بشكل رسمي وقانوني قبل صرفها.

عاشرا: أين نص محضر اجتماع المجلس الطاريء المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر، وأين محضراجتماع مجلس النقابة المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 ولماذا يصر السكريتير العام على إخفاء محاضر الاجتماعات.