الحكومة ترفض حذف بعض شروط اختيار رئيس "القومى للمرأة" وأعضاءه

اعترض النائب عبدالمنعم العليمي، على بعض بنود المادة 4 من مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، والتي تنص على: "يشترط فى رئيس وعضو المجلس ما يأتي: أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا - ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره".

وقال العليمي، خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون، "إن بعض هذه الشروط بلا داع، خصوصا وأنه لن يكون مجلسا منتخبا".

ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتأكيده أن هذه الشروط موجودة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وإذا تم حذفها ستكون هناك مغايرة مع المجالس المستقلة.

• الخدمة العسكرية
• المجلس القومى لحقوق الإنسان
• المجلس القومى للمرأة
• المستشار عمر مروان
• جريمة مخلة بالشرف
• الخدمة العسكرية
• المجلس القومى لحقوق الإنسان
• المجلس القومى للمرأة
• المستشار عمر مروان
• جريمة مخلة بالشرف