"الخارجية" ترد على إحالة ملحق إداري سابق بالسفارة في مدريد إلى النيابة
"الخارجية" ترد على إحالة ملحق إداري سابق بالسفارة في مدريد إلى النيابة
ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط، بشأن واقعة إحالة النيابة الإدارية لملحق إداري سابق بالسفارة المصرية في مدريد للمحاكمة العاجلة على خلفية ارتكابه مخالفـات مالية خلال فترة عمله في السفارة، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجهات المختصة بوزارة الخارجية، بناء على توجيهات من سامح شكري، بادرت بإحالة الموظف المشار إليه إلى النيابة الإدارية فور اكتشاف مخالفاته.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصري في مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسؤول عن القسم القنصلي بالسفارة، حيث أبلغ السفير على الفور الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات المشار إليها.
وبعد العرض على وزير الخارجية قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، والتي أثبتت وجود المخالفات، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذي قام الملحق الإداري المذكور باختلاسه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية.
وأردف أبو زيد، بأن وزارة الخارجية تعد وزارة عريقة لها تقاليد ثابتة ومبادئ لا يحيد عنها أي موظف بالوزارة سواء من الكادر الدبلوماسي أو الإداري، مؤكدا على التزام الوزارة بالحيدة والشفافية في كل تعاملاتها المالية، فضلا عن التزام وزارة الخارجية بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد وعدم التستر على أي مخالفات مهما كان منصب الموظف المتورط فيها.
وأشار إلى أن مبادرة الوزارة بالتحقيق في الواقعة وإحالتها إلى النيابة الإدارية تعد أكبر دليل على ذلك.
وجاء رد الفعل القوي لوزارة الخارجية على هذه الواقعة، تفعيلا لمهام الرقابة الذاتية التي توليها الوزارة اهتمامًا متزايدا في الآونة الأخيرة، تماشيا مع سياسة الدولة في محاربة الفساد بكل قوة.
