"الصناعات" يدافع عن المستشفيات الخاصة: التزمت بعلاج الطوارئ

12:37 م | الأحد 28 يناير 2018

أبدت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات قلقها من قرارات الغلق الإداري للمستشفيات الخاصة الصادرة عن وزارة الصحة، وقالت الغرفة في بيان عنها اليوم إن المستشفيات الخاصة هي جزء أصيل وهام في المنظومة الصحية في مصر وأنها تعالج ما يقرب من 70% من شعب مصر بمختلف فئاته ومستوياته بكفاءة عالية.

واعتبرت الغرفة أن قرارات الغلق الإداري تخالف احكام القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته والذي يقرر في مادته الحادية عشر ضرورة إعلام مدير المنشأة بأية مخالفة لإزالتها في مدة أقصاها 30 يوم قبل استصدار قرار الغلق، موضحة أن القانون يحظر غلق المنشأة إداريا إلا في حال المخالفات الجسيمة.

وفي 18 يناير الجاري أعلنت وزارة الصحة إغلاق غرف العمليات ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجنزوري، بمصر الجديدة، لمدة شهر غلقا إداريا، وقال بيان للوزارة إن القرار جاء نتيجة "عدم مطابقتهم لاشتراطات مكافحة العدوى وشروط الجودة، بالإضافة إلى مساومة مريض بتحرير إيصال أمانة بقيمة 2000 جنيه"، وهو ما حدث مع مستشفى "السلام الدولي" التي تم إغلاقها إداريا لمدة شهر كامل بسبب واقعة "خيانة الأمانة"، وقيام العاملين في المستشفى بمساومة أحد الأشخاص وإجباره على توقيع إيصال أمانة بقيمة تصل إلى نصف مليون جنيه مصري وفقا لاتهام وزارة الصحة.

وقالت الغرفة إن المخالفات المنسوبة للمستشفيات التي تم استصدار قرارات غلق لها "لا تعد من قبيل الخطأ الجسيم الذى له محدداته الإدارية والطبية المعروفة، بل صدرت القرارات بسبب عدم التزام المستشفيات بقرار وزير الصحة رقم 445 لسنة 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنه 2014، والخاص بعلاج حالات الطوارئ".

وأكدت الغرفة التزام جميع المستشفيات الخاصة بقرار وزير الصحة بعلاج حالات الطوارئ التي تخضع لنظام العلاج على نفقه الدولة وفقا للمعايير التي أقرها وزير الصحة، معتبرة أن المستشفيات الخاصة تتعرض لحملة "تشهير".

وأضافت الغرفة، أن أسعار الخدمة الصحية بمصر مازالت تعتبر الأقل على مستوى العالم، وأن الارتفاع الأخير في الأسعار بسبب طبيعة ارتفاع تكلفة تقديم الخدمة خصوصا في ظل عدم تقديم حوافز استثمارية لهذا القطاع، الذي يعاني القطاع من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه بأسعار تجارية وعدم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المشاريع الصحية وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبيه وعدم توافرها، وزيادة أسعار الأجهزة الطبية، وارتفاع قيمة عقود الصيانة، وندرة الكفاءات العاملة في هذا المجال.