الزراعة: الصين تفتح أسواقها رسميا لـ"التمور" المصرية

12:38 م | الثلاثاء 23 يناير 2018

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة الصين رسميا، على فتح أسواقها أمام صادرات مصر من التمور، وبدء إجراءات استيراد الرمان المصري.

وأوضحت الوزارة، في بيان منها اليوم، أنّ ذلك يأتي بعد تأكد الصين من الإجراءات التصديرية السليمة التي تنفذها مصر، وجودة وسلامة التمور المصرية، فضلا عن المباحثات الفنية التي عقدت بين الجانبين الفترة الماضية، والتي تم خلالها شرح الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا، للحفاظ على سمعتها التصديرية في الخارج.

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ موافقة الصين على استيراد التمور المصرية، يمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة، التي تلقى رواجا في الصين والدول الأخرى، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بملف التمور وتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع والصناعات القائمة عليه، نظرا لتفوق مصر في زراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالية.

ولفت وزير الزراعية، إلى إمكانية زيادة هذه القيمة المضافة لتلك الأصناف، من خلال صناعات استخلاص السكر السائل والمركزات الغذائية المختلفة، وغيرها، ما يعطي التمور المصرية قدرات تصديرية عالية، موضحا أنّ نجاح مصر في إدارة ملف تصدير التمور إلى الصين، يعود للتنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة وجمعية "هيا" لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، وبروتوكول التعاون الموقع معها، والأصناف الجديدة من نخيل البلح التي يجرى حاليا التوسع في زراعتها.

وأكد البنا، أنّ مصر لديها نحو 14 مليون نخلة، ويبلغ حجم الإنتاج السنوي من التمور نحو 1.3 مليون طن، لافتا إلى أن المحافظات الأكثر زراعة للتمور، هي "مطروح" ممثلة في واحة سيوة والوادي الجديد، و"الواحات البحرية"، فضلا عن الشرقية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة، موافقة الجانب الصيني على البدء في إجراءات استيراد الرمان المصري لأول مرة، حيث تنتظر الملف المصري الخاص بالمحصول، وعقد المباحثات مع الحجر الزراعي المصري، للتأكد من إجراءات السلامة والجودة المتبعة في هذا الشأن.

وكانت الصادرات الزراعية المصرية، شهدت طفرة غير مسبوقة هذا الموسم، وزيادة قدرها نحو نصف مليون طن عن العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى الجهود والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية، حيث نجحت في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج، وبينها "الصين، كندا، تايوان، كينيا، تنزانيا، جنوب إفريقيا، وموريشيوس".