4 بدائل أمام "الأونروا" لاستمرار تمويل لاجئي فلسطين بعد عجز موازنتها

12:46 ص | الثلاثاء 23 يناير 2018

بعد حدوث عجز مالي كبير في موازنة وكالة "الأونروا" للعام 2018، عقد اجتماع طارئ للجنة الاستشارية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، برئاسة السفير طارق عادل، سفير مصر في الأردن، وذلك بناءً على طلب "الأونروا" والدول المضيفة للاجئين الفلسطنيين، ودعا "عادل" الدول المجتمعة إلى العمل على إيجاد بدائل خلاقة تسهم في تسوية الأزمة المالية الراهنة.

عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بتاريخ الأول من يناير عام 2015 بلغ نحو 5.6 مليون لاجئ، وفقًا لتقاير سجلات وكالة الغوث "الأنروا"، حيث بلغ اللاجئين الفلسطينيين، المقيمون في الضفة الغربية في بداية العام 2015 نحو 16.9% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى الوكالة مقابل 24.1% في قطاع غزة.

نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بلغ نحو 39.6%، وفي لبنان 8.8% وفي سوريا 10.6%، وفقًا لوكالة الغوث، إضافة إلى أن حوالي 42% من مجمل السكان في دولة فلسطين لاجئون، حيث بلغت نسبتهم نحو 41.6%.

الولايات المتحدة قلصت المبالغ المحددة لوكالة "الأونروا"، وذلك بهدف إغلاق المنظمة، أو تحويلها إلى مفوضية دولية تابعة للأمم المتحدة، وفقًا للدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، موضحًا أن أمريكا تعلل تقليص المعونة لقيام الوكالة بممارسة العنف في الضفة الغربية وغزة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

توجد عدة بدائل أمام وكالة الغوث لتعويض العجز المالي الكبير في الموزانة، أولها تمويلها من الدول الإسكندفانية المتمثلة في الدنمارك والنرويج والسويد وأيسلندا، وهي أكبر الممولين لها بعد أمريكا، حسب حديث "فهمي" لـ"الوطن"، إضافة إلى الاعتماد في التمويل من الدول العربية.

الأمين العام للأمم المتحدة قد يخصص موازنة من الأمم المتحدة لصالح وكالة "الأونروا" لسد العجز، وفقًا لأستاذ العلوم السياسية، مضيفًا أن البديل الرابع يتمثل في تخصيص جزء من ميزانية الحكومة الفلسطينية للوكالة، وهو أصعب البدائل.

وقف المساعدات المالية الأمريكية عن مؤسسة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، يعد بمثابة تحرج أمريكي واضح من مسؤولياتها الأخلاقية ومن تعهداتها والتزامتها تجاه الأمم المتحدة، وفقًا للدكتور أسامة شعث، المستشار الفلسطيني للعلاقات الدولية والسياسية، مضيفًا أن الوكالة مهمتها تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطنيين.

تقليص المساعدات المالية للوكالة قد ينشئ حالة من زيادة الفقر والتجويع والأمية والأمراض، حسب حديث "شعث" لـ"الوطن"، موضحًا أن العجز المالي، سيكون له رد فعل سلبي وغير متوقع، حيث يؤدي إلى زيادة الكراهية والتطرف، إضافة إلى أنه يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وخاصة في مناطق وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين.

يوجد تحرك من قبل العديد من الأطراف المعنية، سواء مؤسسة "الأونروا"، أو القيادة الفلسطينية أو الدول العربية لتوفير الغطاء المالي، حسبما أوضح المستشار الفلسطيني للعلاقات الدولية والسياسية، موضحًا أن المسؤولين المعنيين سيحشدون الدول الصديقة للمساهمة في تمويل الوكالة لتعويض العجز المالي.