نائب رئيس البورصة: مصر تشهد استقراراً اقتصادياً بفضل برنامج الإصلاح

08:44 م | السبت 20 يناير 2018

أكد محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أن مصر تشهد استقراراً على مستوى الاقتصاد الكلى بفضل برنامج الإصلاح، وأن ارتفاع الفائدة بالبنوك ونقص البدائل التمويلية سيدفعان شركات كثيرة إلى الإقبال على القيد بسوق المال خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن إدارة البورصة تستعد لتدشين آلية إقراض الأسهم بغرض البيع، وتعمل على تطوير سوق الصفقات، وتنتظر إقرار تعديل قانون سوق المال حتى تصبح لدينا سوق للسلع والعقود.

{long_qoute_1}

وقال «عادل» فى حواره لـ«الوطن»: لدينا رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول عبر تطبيق إصلاحات فى كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة المضافة ونسعى للتواصل مع جهات الأعمال للاستفادة من خدمات سوق المال فى تحويل البورصة كمنصة تمويل كبيرة للمشروعات عبر آليات متنوعة.. وإلى نص الحوار:

فى البداية، ما تقييمك للاقتصاد المصرى فى ظل الإصلاحات التى قامت بها الحكومة؟

- مصر تشهد حالياً استقراراً على مستوى الاقتصاد الكلى، بفضل الإصلاحات الأخيرة، حيث استطعنا تحقيق نجاح على مستوى المؤشرات الكلية للاقتصاد وتم حل جزء كبير من المشكلات الموجودة بالفعل، مثل القضاء على السوق السوداء للدولار وتحقيق استقرار فى سعر صرف الجنيه، وخفض معدلات البطالة، وتم تنويع محفظة الدين العام للدولة، وتحويل جزء كبير من المديونية المتعلقة بالجنيه المصرى إلى مديونيات بالدولار، وخفض فوائد الدين التى كانت تسدد بشكل واضح ثم نجحت الحكومة فى إطالة الأمد الزمنى المتعلق بهذه المديونيات.

ما أبرز المؤشرات على نمو الاقتصاد المصرى؟

- على مستوى نمو الاقتصاد تم التوسع فى المصادر التى تصب فى تنمية الدولة مثل إقامة المشروعات القومية التى تمثل قاطرات للنمو وتنويع هذه المشروعات فهناك مشروعات بنية تحتية وطاقة واستزراع سمكى، ومشروعات زراعية تمثلت فى الـ1.5 مليون فدان، وإنشاء شبكة جديدة للغاز الطبيعى، وزودت من عملية الاستكشافات الجديدة فى مجال الغاز لتوفير الطاقة بتكلفة أقل من التكلفة التى تتكبدها الدولة لتوفير هذه الطاقة. وبدأت وزارة المالية تركز على خفض عجز الموازنة العامة للدولة على المدى القصير والمتوسط، وتم تقليل مساحة الخطر التى كانت تهدد الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية كما تم وضع برنامج جديد متكامل لإنعاش قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا أمر فى غاية الأهمية.

أما الجزء الأهم الذى نجحت فيه الحكومة المصرية فهو إعادة المصداقية فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى بمعنى أن هناك نوعاً من الاعتماد على عدد كبير من الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها داخل مصر لتتمكن من جذب ثقة المجتمع الدولى وهذا أمر أصبح ملحوظاً خلال الفترة الماضية.

ويضاف إلى ذلك التعديلات التشريعية وأهمها إصدار قانون الاستثمار الجديد ثم قانون الشركات الجديد وعمل بنية تكنولوجية جديدة موجودة فى قطاعات كثيرة سواء على مستوى الاتصالات أو مستوى الطاقة والكهرباء وشبكة الطرق والموانئ، وهذا أمر من الأمور المهمة لحركة التجارة الدولية، كما بدأنا ببرنامج اقتصادى جيد جداً على المستوى النقدى وعلى المستوى المالى وحققنا مؤشرات إيجابية لكن يبقى الإسراع أكثر فى برنامج الإصلاح الحقيقى بمعنى النجاح فى تحريك قاطرة النمو لتخفيف الضغوط على المواطنين من خلال العمل على استهداف التضخم.

{long_qoute_2}

ما تأثير إجراءات الإصلاح الاقتصادى على البورصة المصرية؟

- البورصة المصرية من أبرز القطاعات الاقتصادية التى استفادت بشكل كبير من هذا الإصلاح، فالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى شهدتها البلاد أسفرت عن حدوث قفزة فى صافى مشتريات الأجانب فى البورصة لتسجل ما بين 13 و14 مليار جنيه منذ إجراءات الإصلاح الجريئة فى نوفمبر 2017 وحتى الآن، مقابل نحو 700 مليون جنيه قبل ذلك التاريخ، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمر الأجنبى فى مستقبل الاقتصاد المصرى، كما أن عام 2017 شهد 6 طروحات جديدة لشركات فى قطاعات اقتصادية مختلفة بنحو 3 مليارات جنيه بنسبة مشاركة من الأجانب بلغت 65% وارتفعت أحجام التداول بشكل ملحوظ لتتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار جنيه فى الجلسة الواحدة مقابل 600 مليون جنيه قبل الإصلاحات، وهذا من شأنه أن يحقق تسعيراً منضبطاً للأسهم، إضافة إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت بموجب قرار مجلس إدارة البورصة والمعتمد من الهيئة.

ما خطتكم لتطوير البورصة المصرية؟

- إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول، عبر تطبيق إصلاحات فى كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة المضافة التى تتضمن رفع كفاءة وجودة كل الإجراءات والآليات والقواعد المنظمة للسوق ويجرى العمل على جذب المزيد من الشركات القوية ذات الأداء الجيد مالياً وإدارياً ولديها رغبة فى التوسع والنمو للقيد فى البورصة، مع العمل على رفع كفاءة وجودة الإفصاحات الخاصة بالشركات المقيدة، مما يسهم فى زيادة المعروض من الأسهم القوية من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية، لزيادة أحجام التداول، الأمر الذى من شأنه أن يرفع كفاءة تسعير الأوراق المالية المتداولة. {left_qoute_1}

ماذا عن تطوير آليات الاستثمار والتداول فى البورصة؟

- نعمل على تطوير سوق الصفقات لإتاحة بدائل تمويل أمام الشركات غير المقيدة ونسعى لتفعيل أدوات مالية جديدة بالسوق منها طرح السندات مما يسهم فى تحول سوق نقل الملكية إلى منصة تمويل كبيرة، ونسعى لمنح الشركات غير المقيدة حق زيادة رؤوس أموالها من خلال سوق الصفقات مما يعزز رأس المال المتداول بالبورصة، بجانب إعداد نظام قيد إلكترونى يتضمن قاعدة بيانات لقواعد القيد والقوانين المنظمة لذلك، كما تتطلع إدارة البورصة إلى التحول لنظام إفصاح إلكترونى لتعزيز الشفافية.

لكن البعض يرى أن دور البورصة مقتصر على الاستثمار فى الأسهم فقط..

- هذا الكلام غير صحيح، لأن تحقيق نمو اقتصادى يتطلب تمويلاً، والبورصة قادرة على التمويل، مع تعزيز حوكمة الشركات بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، كما أن انتعاش أسواق المال والبورصة يعكس تعافى واستقرار الاقتصاد ويدل على النمو الاقتصادى لذا يجب تفعيل دور سوق المال كمنصة تمويل للمشروعات فى الاقتصاد الوطنى، لأنه منصة مهمة للتمويل والاستثمار ينبغى على كل الشركات الاستفادة منها لتنويع مصادر التمويل وتسعى إدارة البورصة خلال السنوات الأربع المقبلة إلى خلق قنوات تواصل مع جهات الأعمال للاستفادة من خدمات سوق المال، لتحويل البورصة كمنصة تمويل كبيرة لتمويل المشروعات عبر آليات متنوعة وعديدة بما يسهم فى دعم النمو الاقتصادى بمصر، ويكفى أن يعرف الجميع أننا لدينا أدوات تمويل عديدة لم تستخدم بعد منها السندات المبنية على إيرادات وآلية تعامل حق الاكتتاب بسوق خارج المقصورة، كما نعتزم إدخال الصكوك كآلية للتمويل قريباً.

ما تأثير موافقة البرلمان على تعديل قانون الشركات على وضع الاستثمار فى البورصة؟

- موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، الذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها يعد نقلة كبيرة جداً فى مجال الأعمال المصرى وسيرفع تصنيف مصر 35 مركزاً دفعة واحدة، لأن قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة هو القانون الأم لكل القوانين الاقتصادية وما تم إدخاله عليه من تعديلات يعادل قانوناً كاملاً نظراً لتعديل 100 مادة منه، حيث تضمنت التعديلات التصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية من أى مكان موجود به الشخص ولم يعد الشخص مضطراً إلى السفر من القاهرة إلى أسوان من أجل التصويت فى الجمعيات العمومية كما كان فى السابق، إضافة إلى أمور أخرى مثل التأسيس الإلكترونى والاسم التجارى يكون باسم الشخص والتصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية من خلال آلية ستنشئها شركة مصر للمقاصة وإنشاء شركة الشخص الواحد.

ما رأيك فى عملة «البيتكوين» التى بدأ تداولها فى بورصة شيكاغو قبل نهاية 2017؟

- دعنا نعترف أن القطاع المصرفى عالمياً لم يعد قادراً على مواكبة التطورات فى العملات الرقمية فهناك 65 عملة على غرار البيتكوين منها 10 عملات معروفة عالمياً وباقى العملات غير معروفة ومنتشرة، وتمثل البيتكوين 62% من التداول حول العملات المشفرة عالمياً.

فالبيتكوين عملة غير ملموسة وليس لها غطاء نقدى ولا تخضع لأى رقابة، فهى عبارة عن كود حسابى بنظام حمائى ولا توجد جهة تنظم هذا الموضوع، إلا بعض البروتوكولات الإلكترونية وتم إطلاقها من شخص مجهول الهوية وفكرة هذه العملة هى عدم وجود كيان متحكم فيها أو أى جهة يمكن أن تطبعها وحالياً تتعرض لعمليات سرقة ومفتاح التشفير هو سر عملة البيتكوين، وستتوقف إصدارات هذه العملة عند 21 مليون وحدة بيتكوين، وحتى الآن تم إصدار 16 مليون وحدة ولا نعرف موعداً لإصدار باقى الـ21 مليون وحدة من البيتكوين.

مشكلة هذه العملة هى التشفير لأنه إذا تم اختراقها ستفقد كل نقودك وعند تحويل العملة إلى كاش تذهب إلى منصة تداول وهى متاحة فى كل الدول وتلك المنصات تحتفظ بأكواد العملات، كما أن العملة لا تخضع لأى رقابة وحالياً يوجد قضية منظورة فى أمريكا لتمويل عمليات إرهابية.

الأزمة الكبرى التى تواجه «البيتكوين» أنه لا يوجد اعترافات عالمية بها حتى ألمانيا التى أصدرت تحذيرات منها تسعى لفرض ضرائب عليها نظير السماح بالتداول على هذه العملة.

لماذا تباطأ العمل فى ملف الطروحات الحكومية فى البورصة؟

- ليس هناك تباطؤ لكن دراسة دقيقة ومتأنية فبرنامج الطروحات الحكومية ما زال فى مجلس الوزراء، والبورصة فى انتظار اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بشأنه، ومستعدون لقرار الطرح فى أى وقت.

ونحن تواصلنا خلال الفترة الماضية مع أكثر من 70 شركة لبحث عمليات طرح أكبر بالبورصة خلال الفترة المقبلة وبدأت بعض الشركات الطرح فى البورصة بالفعل وكان آخرها شركة ابن سينا وهذا تقريبا هو الطرح الأكبر فى تاريخ البورصة، وأعتقد أن ارتفاع الفائدة بالبنوك ونقص البدائل التمويلية سيدفع شركات كثيرة خلال الفترة المقبلة للإقبال على القيد بالبورصة.

لكن يؤخذ على البورصة ضعف الترويج للطروحات..

- أعتقد أنه تم تجاوز هذا الأمر والدليل على ذلك آخر طرح بالبورصة حيث تم إدراج شركة توزيع أدوية بقيمة مليار و600 مليون جنيه وتم تغطية الطرح العام 18 مرة وتم تغطية الطرح الخاص بنفس النسبة تقريباً وشهد الطرح نسبة مشاركة أجنبية جيدة، والجميع يرى حالياً أن الاهتمام بالبورصة المصرية أصبح واضحاً فى تجمعات المستثمرين بعد أن استحدثت البورصة إدارة جديدة مهمتها تنشيط القيد ومخاطبة الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة للقيد بسوق المال سواء التى لم يسبق لها القيد أو التى خرجت من البورصة.

أين ذهب مشروع بورصة العقود؟

- نستعد حالياً لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتأسيس بورصة للسلع والعقود بمجرد إقرار مجلس النواب لمشروع تعديل تشريعى على قانون سوق المال وإصدار هيئة الرقابة المالية غير المصرفية الضوابط التنظيمية.

هل سنرى أدوات مالية جديدة خلال العام الجديد؟

- تقدمنا بأداة مالية جديدة وهى إقراض الأسهم بغرض البيع «Short Selling» ونعمل على تطوير عدة أدوات قائمة وأهمها تطوير سوق الصفقات، وننتظر إقرار البرلمان تعديل قانون سوق المال ليصبح لدينا سوق للسلع والعقود.