مستشفى السلام تقاضي "الصحة" وتطلب تعويضا 10 ملايين جنيه

03:15 م | السبت 20 يناير 2018

أقامت شركة "إميدا فاينانشيال ليمتد"، المالكة لمستشفى السلام الدولي، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 346 بتاريخ 16 يناير 2018، والصادر بالغلق الإداري للمستشفى لمدة شهر، وتعويض 10 ملايين جنيه بسبب الأضرار التي لحقت بالمستشفى بسبب قرار الغلق، وتوقف استقبال جميع الحالات المريضة من الشركات والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 19827 لسنة 72 قضائية، وزير الصحة ومحافظ القاهرة ورئيس حي دار السلام.

وقالت الدعوى إن القرار الصادر بغلق المستشفى لمدة شهر معيب ومشوب بالبطلان، وغير مطابق للحقيقة والواقع، ويهدر بحقوق المستشفى.

كانت وزارة الصحة أعلنت في بيان الخميس، إغلاق مستشفى السلام الدولي بالمعادي، لمدة شهر، غلقا إداريا (تأديبي) لخيانة الأمانة، لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث استقبل المستشفى مريضا بالطوارئ وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر المستشفى إيصال الأمانة ضده بقيمة نصف مليون جنيه.

كان أحد المرضى تقدم بشكوى لوزارة الصحة ضد مستشفى السلام الدولي، الذي ساومه وأجبره على تحرير إيصال أمانة لصالح المستشفى بقيمة نصف مليون جنيه، ولم يطبق قرار مجلس الوزراء باستقبال المرضى بالطوارئ خلال الـ 48 ساعة الأولى مجانا، موضحا أن المريض جاء إلى المستشفى في حادث سيارة وكان يعاني من بتر بالساعد الأيسر، وكسور متعددة بالساعدين والحوض، حيث استقبل المستشفى المريض وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر المستشفى إيصال الأمانة ضده.