اللجنة العليا "المصرية - الإثيوبية".. دشنت في عهدت مبارك وعقدت 5 دورات

03:37 م | الخميس 18 يناير 2018

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، مع هيلا ميريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، الذي وصل إلى القاهرة، أمس، قمة "مصرية - إثيوبية"، أكد فيها السيسي، أن مصر وإثيوبيا أمتان وحضارتان إفريقيتان عريقتان، تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين، ويجمعهما نهر النيل العظيم الذي كان وما يزال رابطا للتكامل والتعاون ومصدرا رئيسيا للحياة لشعبي البلدين.

واستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، وركنا جيبيو وزير خارجية إثيوبيا، على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات سياسية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

اللجنة العليا المصرية الإثيوبية المشتركة.. جرى تدشينها منذ عدة أعوام في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تجمع في لقاءاتها الوزراء في الحقائب الحكومية المتشابهة بالبلدين، من خلال اجتماعات عامة ثم قطاعية، بحسب السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية.

وأضافت عمر، لـ"الوطن"، أن تلك اللجنة بين مصر وإثيوبيا كان من المفترض أن تعقد اجتماعاتها كل عامين بصفة دورية، إلا أن ذلك الأمر لم ينتظم بسبب التوتر الذي شهدته العلاقات بين البلدين، والتي لم تشهد الاستقرار إلا بعد حكم السيسي للبلاد، مؤكدة أن الدورة السادسة التي انعقدت بمصر مؤخرا تنم عن وجود مؤشر قوي على وجود إرادة سياسية قوية بين الطرفين لدعم العلاقات بينهم بشكل قوي في كل الجهات والقضايا الإقليمية والدولية، وهو مؤشر إيجابي للغاية، على حد قولها.

كما تراجع لجنة المشتركة بشكل شامل تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، حيث إن الهدف الأساسي من أعمال اللجنة المشتركة هو ترقية العلاقات، بما يحقق مصلحة الشعبين، على أساس مبدأ المكسب للجميع، وفقا لبيان سابق لوزارة الخارجية.

وذكر موقع الهيئة العامة للاستعلامات، بعد ثورة 25 يناير 2010، أن بعض الأنشطة المتوقفة بدأت في العودة إلى نشاطها الطبيعي، أهمها انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية – الإثيوبية المشتركة في القاهرة يومي 14 - 15 سبتمبر 2011، تلاها مباشرة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي لمصر يومي 17 - 18 سبتمبر، التي وصفت بالإيجابية.

وتناولت المباحثات دعم العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، للاتفاق على تقديم حزمة من التسهيلات لزيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، وخصوصا بعد أن بلغت ملياري دولار في مجالات صناعة الكابلات الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية وتوريد اللحوم ومصانع إنتاج، وتصنيع معدات الري والزراعة، تلاها عدد من الأنشطة المهمة.

وأكد الموقع، أن السياسة المصرية الجديدة التي وضع أسسها الرئيس السيسي نجحت في تحويل العلاقات "المصرية - الإثيوبية" إلى علاقات تعاون وانتفاع بعد أن تجمدت لأعوام، حيث إنه عقب توقيع اتفاق اعلان المبادئ في الخرطوم توجه الرئيس لإثيوبيا في مارس 2015، والتقى بعدد من رجال الأعمال المصريين والإثيوبيين، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأعلن السيسي إنشاء لجنة مشتركة "مصرية - إثيوبية"، عالية المستوى برئاسة القيادة السياسية للبلدين، لدعم التفاعل وتنشيط التعاون وإعطاء المزيد من قوة الدفع للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأن يتخذ كل من مصر وإثيوبيا إجراءات لتجاوز "الحالة غير المريحة" التي كانت تشوب العلاقات بين البلدين.

وعقدت اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة اجتماعاتها على مدار 5 دورات، كان آخرها في عام 2014 في أديس أبابا، قبل أن تبدأ أعمالها، الثلاثاء الماضي، بمقر وزارة الخارجية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، ثم على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى، منذ أن اتفق قادة الدولتين على ترفيع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي عام 2015.

وشهدت أعمال اللجنة التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية، إضافة إلى المشاورات السياسية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك، منوهًا بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعدين، والكهرباء، والصحة، والسياحة، والتعليم، والثقافة، من الجانبين.