اليوم.. نظر دعوى باستمرار ترقيات شهداء الجيش والشرطة

11:01 ص | الخميس 18 يناير 2018

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقام من سمير صبري المحامي، ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لإصدار قانون لشهداء القوات المسلحة والشرطة وكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل، باستمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء.

وقال صبري في دعواه: "يتعين الاهتمام بشأن معاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى الذين منعتهم إصابتهم عن العمل ومعاملتهم معاملة خاصة وإصدار قانون يشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء، وهو قانون عظيم ولا بد من مناقشته وتطبيقه تقديرًا وتكريمًا لكل شهدائنا ومصابينا الأبرار، وأن هذا القانون هو أقل ما يمكن تقديمه لتكريم رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم وحياتهم يومياً من أجل رفعة وسلامة هذا الوطن واقتلاع جذور الإرهاب والتصدي لأي عدوان أو هجوم يمس أرض مصر".

وأردف: "وهذا القانون سيكون بمثابة تكريماً مادياً لأسر الشهداء والمصابين لكي يحيوا حياة كريمة ، خاصة أن المعاش الذي يصرف لأهالي الشهداء وللمصابين لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية".

وأكد صبري أن هذا حق لكثير من الشهداء والمصابين وأسرهم، وأمام تراخي الدولة والحكومة عن التقدم بهذا القانون لمجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإصداره لا يسع الطاعن إلا التقدم بهذا الطعن لقضاء مجلس الدولة الموقر متمسكا بالطلبات الختامية وقال صبري في نهاية دعواه إنه أمام تراخي الدولة والحكومة عن التقدم بهذا القانون لمجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإصداره لا يسع الطاعن إلا التقدم بهذا الطعن لقضاء مجلس الدولة الموقر.

وتمسك بطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء بتكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون لمعاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل ومعاملتهم معاملة خاصة تشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء، وإلزام رئيس مجلس النواب بعرض مشروع القانون على اللجان المختصة تمهيدا لإقراره وإصداره وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.