السيسي و"الصحة".. طفرة في التطوير والقوانين ومكافحة فيروس "سي"

كتب: دينا عبدالخالق

السيسي و"الصحة".. طفرة في التطوير والقوانين ومكافحة فيروس "سي"

السيسي و"الصحة".. طفرة في التطوير والقوانين ومكافحة فيروس "سي"

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، في يونيو 2014، أخذ على عاتقه العمل بجدية لتطوير أداء كافة مؤسسات الدولة بشتى الطرق، فكان لـ"الصحة" نصيب كبير منها، حيث اهتم بتحسين المنظومة الصحية، والتي تعود بالفائدة على المواطنين الذي يعانون من مختلف أنواع الأمراض في مصر، فكان حريصا على إنشاء عدد من المستشفيات، وتطوير أخرى، فضلا عن توفير الأدوية اللازمة للمرضى، وعلاج الأمراض المستوطنة.

إنجازات مصر في مجال الصحة، ستكون محورا من المحاور التي سيتم عرضها، اليوم، في مؤتمر "حكاية وطن" المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري، للمعلومات المتوفرة بشأن الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة، حيث قال السيسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "معا نستعرض مشوار النجاح خلال مؤتمر حكاية وطن من 17 إلى 19 يناير، حكاية نجاح وراءها حكاية شعب".

وفي تقرير الرئاسة عن أبرز جهود السيسي بعامه الثالث، الصادر في يونيو 2017، ذكر أن التطور الذي شهده المجال أدى لتقليل نسبة الوفيات بين الأطفال والنساء، كذلك حدث تطوير 110 مستشفيات على مستوى الجمهورية، وتجديد أكثر من 3 آلاف وحدة صحية، كما تم علاج 4 أضعاف الحالات المصابة بفيروس سي في مصر، مقارنة بالحالات التي عالجها العالم بأكمله.

وخلال عامه الثاني، تم إنشاء وتطوير وتجهيز 13 مستشفى ومركز صحي بقدرات استيعابية 1282 سريرا، ورفع كفاءة 29 مستشفى، وتدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة 280 مليون جنيه، إضافة إلى إطلاق مبادرة القضاء على فيروس "سي"، إضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، أهمها؛ المنصورة، وكفر الشيخ، وجنوب الوادي، وسوهاج، وعين شمس، إضافة إلى تطوير أقسام الطوارئ فيها، بإجمالي اعتمادات مالية، بلغت 132 مليون جنيه.

وأعدت وزارة الصحة والسكان بعمل تقرير بإنجازاتها خلال مدة عامين فترة رئاسة السيسي، وكذلك خطة العمل للفترة المقبلة حتى عام 2018، أوردت فيه أنه تم زيادة عدد مراكز علاج فيروس "سي" المنتشر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من 67 مركز إلى 144 مركز مقسمة كالتالي بالنسبة للعلاج على نفقة الدولة من 40 إلى 52 مركزا، والتأمين الصحي من 27 إلى 92 مركزا، وميكنة تسجيل فيروس "سي" على مستوى مراكز علاج فيروس "سي" بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، وأدى الربط بين المراكز والمجالس الطبية المتخصصة إلى انخفاض زمن صدور القرارات من 3 شهور إلى أقل من أسبوع.

كما أكدت الوزارة توفير وتشجيع الدواء المحلي تخفيض سعر الأدوية المصنعة محليا لعلاج فيروس "سي" عدة مرات إلى أن وصلت لـ 499 جنيها بالنسبة لسوفالدي و6 جنيهات للداكلنزا أي 1527 تكلفة علاج المريض خلال الكورس العلاجي 3 شهور.

وفي عهده، تم إصدار قانون يجرم رفض علاج المرضى أو رفض استقبالهم في العناية المركزة وقانون التأمين الصحي الجديد بتكلفة تتراوح بين 140 ـ 160 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة رواتب الأطباء في الدولة لتتفق مع رواتب نظرائهم في دول العالم المتقدم.

وتم توزيع 300 سيارة إسعاف للمستشفيات بجميع أنحاء الجمهورية للخدمة لها قدرات تكتيكية وصغيرة الحجم مجهزة داخليا بكرسي مسعف قادر على المناورة بتكلفة 221 مليون جنيه، وإنشاء العديد من مراكز لعلاج الأورام بالمحافظات، وافتتاح 8 معاهد تمريض جديدة، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص وذلك لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في مصر، بتكلفة مليار و500 مليون جنيه.


مواضيع متعلقة