«سد إثيوبيا» يُفقد مصر 10 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً

كتب: محمد أبوعمرة وأكرم سامى وسحر المكاوى

11:38 م | الثلاثاء 16 يناير 2018

وضع خبراء المياه عدداً من المحاور الفنية للتكيف مع السيناريو الأسوأ للآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبى حال عدم اتفاق الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان» على حلول للأزمة، وتعتمد تلك المحاور على ترشيد المياه والبحث عن بدائل لمياه النيل، مؤكدين أن الآثار السلبية لسد النهضة ستشمل كافة مناحى الحياة وعلى رأسها الزراعة والصناعة والملاحة فضلاً عن الاستهلاك المنزلى.

وقال الدكتور هانى سويلم، الخبير الدولى فى إدارة المياه والتنمية المستدامة بجامعة إخن الألمانية، إنه للتعامل مع الأزمة المائية لا بد من اتباع عدد من المحاور تقوم على ترشيد استهلاك المياه فى الزراعة والرى وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج، والبحث عن موارد مائية جديدة تعتمد على البحث العلمى، موضحاً أن ترشيد استخدام المياه، خاصة فى مجال الزراعة والرى لا يعنى فقط استخدام طرق الرى الموفرة للمياه ولكن أيضاً استخدام سلالات وبذور أقل استهلاكاً للمياه.

{long_qoute_1}

وأوضح الخبير الدولى فى إدارة المياه أن التحكم فى التركيب المحصولى ليس فقط بالقوة والإجبار، لكن بتحفيز الفلاح على زراعة محاصيل موفرة، وذلك عن طريق دعم الفلاح فنياً ومادياً لجعل المحاصيل المستهدفة أكثر إنتاجية وربحية، مشيراً إلى أن هناك العديد والعديد من الطرق والأفكار لترشيد الاستهلاك، وشدد على أنه من المهم المقارنة بين طرق الترشيد عن طريق حساب إنتاجية كل متر مكعب من المياه، سواء من ناحية إنتاجية المحصول (كجم لكل متر مكعب مياه) أو العائد الاقتصادى للمحصول (جنيه لكل متر مكعب مياه)، فضلاً عن أهمية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وكذلك الصحى بعد معالجتها للمستوى الصحى والبيئى المطلوب.

وقال الدكتور ضياء الدين القوصى، خبير الموارد المائية والرى ومساعد وزير الرى الأسبق، إن القيادة السياسية أكدت أنه لا يمكن التخلى عن نقطة واحدة من حصة مصر المائية بعد بناء سد النهضة، وأن مصر لن تخسر من سد النهضة وأنه فى حالة تأثر حصة مصر المائية فإن مصر ستحصل على تعويض إما كهرباء أو مياه من أحواض أخرى، قائلاً «إثيوبيا لديها 12 حوض مياه» أو نحصل على تعويض مالى. وأضاف أن على مصر اتباع تدابير مائية محددة لتحقيق الأمن المائى وزيادة الموارد المائية، على رأسها الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار وتطوير تقنيات حصاد الأمطار لزيادة ما يتم تحصيله من مياه الأمطار من نصف مليار حالياً إلى مليار من إجمالى مليار ونصف مليار متر مكعب تسقط على مصر، وأنه لا بد من تنمية مصادر المياه الجوفية والاستغلال الأمثل لمياه الآبار بما يحقق الأمن المائى مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، فضلاً عن اللجوء لتحلية مياه البحر بالتقنيات الحديثة للوفاء باحتياجاتنا المائية.

{long_qoute_2}

وقال الدكتور صفوت عبدالدايم، مستشار المجلس العربى للمياه، إن سد النهضة بالتأكيد ستكون له تأثيرات سلبية على الأمن المائى المصرى والمياه المقبلة إلى مصر من النيل الأزرق، وستقل طبقاً للأبحاث بكميات تتراوح بين 5 و10 مليارات متر مكعب سنوياً، كما سيؤثر على مخزون السد العالى من المياه، وستنخفض حصة مصر المائية، التى يتم سحبها من السد العالى، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، مؤكداً أن انخفاض حصتنا المائية سيؤثر على الإنتاج الزراعى، سواء الاستهلاك أو التصدير. وأضاف «عبدالدايم» أن بعض الدراسات توضح أنه إذا حدث انخفاض فى الحصة المائية بمقدار 5 مليارات متر مكعب، فإن القطاع الزراعى سيخسر نحو 75 مليار جنيه، وإذا بلغ الانخفاض مقدار 10 مليارات متر مكعب سنوياً فإن خسائر القطاع الزراعى ستصل إلى 150 ملياراً فى السنة، وذلك وفقاً لبعض المجهودات التى تقوم بها الجهات البحثية، لكن اللجنة المشكلة من الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، ستُحدد التأثيرات السلبية بدقة.

وقال الدكتور خالد أبوزيد، رئيس مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا، إن فواقد البخر والتصرّف من بحيرة سد النهضة والتخزين الميّت سيؤثر على المخزون فى بحيرة السد العالى وعلى التصرّف الطبيعى للنيل الأزرق، وأى فواقد ستنقص من المتوقع من التخزين فى بحيرة السد، كما أن أى انتقاص من التصرّف فى النيل الأزرق قد يؤثر على ما تستطيع مصر والسودان أن تستخدماه من حصتهما، حسب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، التى تقضى بأن أى نقص فى الحصة نتيجة استخدام دولة أخرى لمياه النيل يتم اقتسامه بين مصر والسودان بالتساوى، وبالتالى فإن أى تأثير على حصة مصر يمثل تأثيراً على حصة السودان، منوهاً بأن التأثير التراكمى لا يظهر فى فترة التشغيل الأولى، وبعد عدة سنوات ينتقص حجم المياه المخزّنة فى بحيرة السد العالى، الذى تلجأ إليه مصر والسودان للاستخدام، خصوصاً خلال السنوات ذات الفيضان المنخفض، التى يتم الاعتماد خلالها على بحيرة السد العالى، وحسب اتفاقية 1959 فإن مصر تأخذ حصتها مباشرة من بحيرة السد العالى، ما يتيح الفرصة للسودان أن تأخذ حصتها مباشرة من تصرفات نهر النيل. وأضاف «أبوزيد» أنه بعد تشغيل سد النهضة، فإنه سينظم تصرف النيل الأزرق وسيوزع تصرف أشهر الفيضان على أشهر العام بالكامل، ما سيجعل متوسط مناسيب المياه فى بحيرة السد العالى أقل من المتوسطات السابقة، ما سيؤثر على كمية الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى، لافتاً إلى أن هناك بعض الدراسات أوضحت أرقاماً تقريبية عن النقص فى حصة مصر المائية، لكن الأرقام والتأثيرات المؤكدة ستوضحها دراسات المكتب الاستشارى لسد النهضة.