"المالية": إشادة "فيتش" بالاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الاقتصادية
"المالية": إشادة "فيتش" بالاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن إشادة مؤسسة "فيتش" بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجي، نتيجة لتغيير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016، وترتب عليها الارتفاع الملحوظ في رصيد الاحتياطي النقدي إلى ما يقرب 37 مليار دولار في ديسمبر 2017، وانخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 66%، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، يوليو- سبتمبر، 2917، مشيرا إلى توقع المؤسسة أن يستمر التحسن في الميزان التجاري خلال العام المالي الحالي، في ضوء استمرار تعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسيات المالية والإصلاح المؤسسي، أن المؤسسة رفعت تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، من 4.5% في تقريرها في يوليو 2017 إلى 4.8% حالياً، في ضوء النتائج الفعلية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخرا، بالإضافة غلى الإصلاحات التشريعية الهامة التي نفذت مؤخراً، مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية.
وأشار كوجك، أن تقديرات "فيتش" بشكل عام، تؤكد على تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، وتتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي الحالي.
كما تتوقع مؤسسة فيتش بأن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال العام الحالي، ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصرى، نحو 13، بنهاية 2018.
وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية، وعلى رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة، وخفض مؤشرات الدين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافي الاقتصادي.
