الفلسطينيون يواجهون قرارا محتملا وخطيرا حول سحب الاعتراف بإسرائيل

03:59 م | الثلاثاء 16 يناير 2018

بعد قرار المجلس المركزي الفلسطيني مساء أمس، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "تعليق الاعتراف" بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين، يرى محللون أن لتلك الخطوة انعكاسات كبيرة، ولكنهم يشككون في إمكانية تطبيقها قريبًا.

وقال المجلس في بيان ختامي انه "كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

واستمر اجتماع المجلس المركزي ليومين وجاء للبحث عن رد على اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

وبحسب المحللين، فأن القرار يعكس إحباط الفلسطينيين وعجزهم عن مواجهة قرار إدارة ترامب.

وفي نهاية المطاف، يعود القرار للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب مراسل فرانس برس، صوّت 74 عضوًا لصالح القرار، وعارضه اثنان، بينما امتنع 12 عضوًا عن التصويت.

وشكك محللون فلسطينيون وإسرائيليون بإمكانية قيام عباس المعروف بانه حذر للغاية، بالمضي قدما في تعليق الاعتراف بالدولة العبرية.

ولم يحدد موعد لاجتماع اللجنة التنفيذية، ليتم تأكيد تعليق الاعتراف بإسرائيل.

وتعد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على الساحة الدولية.

وصدر البيان الختامي مساء الاثنين في ختام مباحثات عقدها المجلس المركزي على مدار يومي الأحد والاثنين؛ لبحث الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"صفعة العصر" في إشارة إلى جهود السلام التي يقودها ترامب.

- الاعتماد الى حد كبير- وكرر عباس في كلمته أمام المجلس المركزي الأحد، رفضه للوساطة الأمريكية، متهمًا إسرائيل أيضا بأنها "انهت" اتفاقات اوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وفي بيانه الختامي أكد المجلس المركزي "رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية" و"رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة".

ويشعر الفلسطينيون بالقلق من إمكانية ردود فعل دولية غاضبة على القرار.

ويرى الوزير السابق غسان الخطيب نائب رئيس جامعة بيرزيت قرب رام الله، "في حال علقنا اعترافنا بهم، علينا التوقف عن التعامل معهم في كافة الاتجاهات، الأمنية والمدنية".

وأضاف "هذا ليس ممكنا عمليًا نظرًا للتفاعل والاعتماد إلى حد كبير بين الجانبين، ولا اعتقد انه سيتم تطبيق هذا".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بإسرائيل في خطوة تاريخية عام 1988، ما أدى إلى اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني عام 1993، والتي كانت من المفترض أن تؤدي إلى سلام طال انتظاره بعد 25 عامًا.

وكان يفترض ان تقود الاتفاقات إلى إقامة دولة فلسطينية لكن ذلك لم يتحقق.

- سن التقاعد- وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، وهو جانب مهم جدًا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرا على ورق.

والتنسيق الأمني هو أحد أهم بنود اتفاقات اوسلو، لذلك يحذر الخبراء من الفراغ الأمني الخطير الذي سيخلقه وقف التنسيق.

وأشار زلمان شوفال، وهو مفاوض إسرائيلي سابق مع الفلسطينيين، إلى أن السلطة الفلسطينية ورئيسها عباس، وهو أحد مهندسي اتفاق اوسلو، بحاجة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل لاستمرارها.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية وتسيطر على الحدود مع الأردن، ما يجعل سفر عباس ومسؤولي السلطة الفلسطينية من رام الله إلى الخارج دون تنسيق أمني، أمرًا شبه مستحيل.

وقال "في حال لا تعترفون بنا بعد الآن، فأن الأمر متبادل، ولن يتم الاعتراف بكم كقيادة فلسطينية، ويجب العثور على شخص آخر".

وبالنسبة لعدم قبول الوساطة الأميركية، يشير الخطيب أنه القرار الوحيد القابل للتطبيق حتى لو تم هذا بشكل مؤقت.

وأضاف "لا أعتقد ان الدول الأخرى ستقوم بالحلول مكان الولايات المتحدة، ولهذا فأن النتيجة العملية هي انه لن يكون هناك أي عملية (سلام) في المستقبل القريب.

ويرى جهاد حرب، وهو محلل سياسي فلسطيني انه مع ان غالبية الفلسطينيين سيقومون بدعم لهجة البيان، إلا انه "سيستغرق وقتًا طويلًا لتطبيقه" موضحا أن "الناس بانتظار الأفعال وليس الاقوال".

وتشير استطلاعات الرأي أن قرابة 70% من الفلسطينيين يرغبون باستقالة عباس، مع تزايد الشكوك حول المفاوضات مع إسرائيل.

وتقول ديانا بطو، وهي مساعدة سابقة لعباس، أصبحت من أشد منتقديه، انه لم يتم طرح أفكار جديدة، في ظل تقدم أعمار اعضاء اللجنة المركزية.

ويبلغ عباس (82 عامًا) وهو من جيل الغالبية العظمى من القيادة الفلسطينية.

واضافت "لا يمكنك قيادة حركة ثورية مع أشخاص في سن التقاعد".