رئيس صناعة البرلمان: قانون هيئة التنمية الصناعية يؤهل الكوادر البشرية

03:02 م | الثلاثاء 16 يناير 2018

قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية صدر قرار جمهوري رقم 350 لسنة 2005 بإنشاءها وحدد مهامها الرئيسية، لافتا إلى أنه بعد 12 عام من التجربة العملية طرأت العديد من التغيرات وكان للجنة رؤية بتوحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية بجهة واحدة لتستطيع القيام بمهامها.

وأكد أحمد سمير على أهمية القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم ليحقق الانطلاقة المنشودة في الصناعة المحلية بتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفائتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية وينظم القانون طبيعة هيئة التنمية الصناعية ولتصبح هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي ووضع وتنفيذ السياسات لتنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.