رئيس «جمعية المستثمرين»: نطالب بصلاحيات موسعة لمكتب «التنمية الصناعية».. والحد من نشاط السماسرة فى بيع وشراء الأراضى

07:23 م | الخميس 24 أغسطس 2017

قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعية المستثمرين، إن المدينة الصناعية بدمياط الجديدة تُعانى مثل غيرها من المدن الصناعية من نقص كبير فى الخدمات، سواء على المستوى الأمنى أو النظافة داخل أرجاء المنطقتين، وأكد فى حوار لـ«الوطن» أن المدينة تحتاج إلى توسعات جديدة فى الأراضى، مع إعطاء صلاحيات موسعة لمكتب التنمية الصناعية، والحد من نفوذ السماسرة فى عمليات بيع وشراء الأراضى، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية تركت بعض المصانع بدون ترخيص.

{long_qoute_1}

لا بد من تفعيل دور الملحق التجارى فى سفاراتنا بالخارج للتعرف على مواصفات السوق ومتوسط أسعارها

ما دور جمعية المستثمرين تجاه من ينتمون للمنطقة الصناعية؟

- دور الجمعية هو فض الاشتباك أو مساعدة المستثمر فى إنهاء أى خلافات قد تنشأ بينه وبين الجهات الحكومية، ومساعدته أن يعرف القرارات التى تصدر عن الحكومة والجهات الممثلة للاستثمار والصناعة أولاً بأول، ونحن على تواصل دائم فى شأن التجارة الخارجية لإعلامه بفرص التصدير التى يحتاجها، والاتصال ببعض الشركات التى نستطيع بها إيجاد خدمات للمستثمر، ونحن نُعتبر حلقة الوصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين، والجمعية هى صوت المستثمر الذى يعرض مشاكله ويطالب بحلها.

وما الصعوبات التى يُواجهها المستثمرون؟

- لا أنكر وجود بعض المشاكل داخل المدينة الصناعية، بعضها تم حله والبعض الآخر فى طريقه للحل، ولا يمكن أن تكون هناك مدينة صناعية خالية من المشاكل، أهمها أن مكتب التنمية الصناعية داخل الجمعية هنا بلا صلاحيات، وعند إنهاء أى أوراق أو تراخيص يجب التوجه إلى القاهرة، لأن الجزء الذى يتم إنهاؤه هنا ضعيف للغاية، والجزء الآخر الذى يخص الأراضى يتم استخراجه من القاهرة، والموظفون هنا منتدبون من المحافظة وليس من قبل الهيئة، ونحتاج إلى تحديث الفرع وإعطائه الصلاحيات، وتم فتح المقر فى البداية داخل الجمعية، ولم يكن الموظف المسئول لديه الختم، ثم انتقلوا بمقرهم إلى إحدى الشقق وبعدها اشتكوا من عدم وجود موظفين، ومع اشتراط 3 مهندسين إقامتهم فى دمياط الجديدة قام المحافظ مشكوراً رغم الصعوبات القانونية بحل تلك الأزمة وانتداب موظفين من المحافظة، وافتتح المكتب ومعهم ختم النسر، ورغم ذلك تم الإبقاء على تراخيص الأراضى فى القاهرة، والسؤال هنا هل هناك ثقة فى هذا الموظف؟ ولو كانت الإجابة بـ«نعم» إذاً نعطيه الصلاحيات كاملة، وإذا كانت الإجابة بـ«لا» يجب تغييره فوراً.

وماذا عن أزمة مساحات الأراضى داخل المنطقة الصناعية؟

- المشكلة هى عدم وجود توسعات، والمصنع الواحد يحتاج حالياً إلى مساحات إضافية، سواء للتخزين أو لخط إنتاج جديد، وهناك بعض المصانع جاءت بنصف خط إنتاج فى البداية وتحتاج حالياً إلى ماكينات جديدة لتطور من إنتاجها، لكنها لم تجد المساحة لكل ذلك، ونحتاج فعلياً إلى أراضٍ أخرى للتوسع، ولن نسمح للعشوائيات بأن تمتد على المدينة.

ماذا يحتاج المستثمر لمساعدته فى زيادة إنتاجه؟

- نحتاج إلى معرفة قرارات ارتفاع الأسعار قبلها بفترة، خاصة قرارات ارتفاع الكهرباء والغاز والمياه، حتى يتسنى لنا مراعاتها عند إبرام التعاقدات، لأنه عندما ترتفع الأسعار بشكل مفاجئ لن أستطيع كمستثمر إضافة تلك الزيادات على المنتج، ودمياط لها طبيعة خاصة هى أن معظم صناعتها من الأثاث بنسبة 75%، كما نحتاج إلى البحث العلمى فى مجالنا حتى يُطلعنا على ما تحتاجه السوق الخارجية، لأن المصنع الكبير عرف طريقه إلى التصدير، ولكن علينا أن ننظر إلى صغار المُصنعين وأصحاب الورش، وأين دور الملحق التجارى فى السفارات، لا أحد منا يشعر بوجوده، ودوره أنه يعرفنى مواصفات السوق الخارجية ومتوسط أسعارها، وطرق الشحن بالموانئ، وبعدها أعرف الدولة التى تناسبنى من خلال ما أنتجه، ونحن فى أشد الحاجة للقراءة اليومية للأسواق الخارجية، لأن احتياجات الدول متغيرة وليست ثابتة.

{long_qoute_2}

وهل هناك أزمة فى استخراج تراخيص المصانع؟

- بالفعل، لأنه ليس من المفترض أن المستثمر يترك مصنعه وعمله ويلهث لإنهاء الإجراءات القانونية، وفى نفس الوقت الموظف لم يتم تدريبه على القوانين الجديدة ولم يفهمها جيداً، وعندما تطلب من الموظف حقك ينفى هو ما تطلبه، كنتيجة لعدم تدريب المنفذين وفهمهم الجيد للقوانين قبل إصدارها، ولا نعرف انتماءاتهم وتوجهاتهم والغرض من تأخير الأوراق، والأزمة تكمن فى الموظف الحكومى، كما أن اشتراطات الدفاع المدنى الباهظة تقف حائلاً أمام تجديد تراخيص بعض المصانع، وأحد المصانع طلب منه الدفاع المدنى اشتراطات بتكلفة 5 ملايين جنيه، ولم يستطع دفع هذا المبلغ.

لكن هناك مصانع أغلقت أبوابها؟

- بالفعل، هناك نحو 52 مصنعاً تم إغلاقه منذ بناء تلك المدينة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وفى العام السابق والحالى لم يتأثر سوى مصنعين وتم حل مشاكلهما، ولدينا نحو 20 مصنعاً مغلقاً لا نستطيع التواصل مع أصحابها، أحدها اشتراه أحد المستثمرين، وقام ببناء سور حوله وسافر بعدها، وآخر يعيش بالخارج، وبعضهم ورثة، وفى التراخيص الصناعية الجديدة إذا لم يُنتج المصنع خلال عامين سيتم سحب الترخيص من المالك، وسنتخذ إجراءات تجاه من يمتلكون مصانع داخل المدينة الصناعية ولا تعمل، وهناك بعض المصانع لديها أزمة مع البنوك، واستطعنا حل بعضها، ومن السيئ تدخل السماسرة فى أراضى المدينة الصناعية، لأنه من المفترض أن الأراضى الصناعية ليست مخصصة للتجارة.

أزمة النظافة إحدى المشكلات التى تواجهها المنطقة الصناعية؟

- هناك بروتوكول تم توقيعه، من خلاله يناط بهيئة التنمية الصناعية الإشراف على المدينة الصناعية بدلاً من إشراف جهاز المدينة، وتم تخصيص 17 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والنظافة والأرصفة، لكن حتى الآن لم تتم «سفلتة الطرق»، وهناك بعض المصانع تلقى بمخلفاتها فى الشوارع، ومن يطالبنى من داخل المدينة الصناعية بالنظافة أطالبه أولاً بالالتزام، ونحتاج داخل المدينة الصناعية لشركة خاصة بها، لأن المصانع عددها كبير ومخلفاتها لها طبيعة خاصة فى نقلها.

وماذا عن الأزمات التى تواجه صغار المستثمرين؟

- أزمتهم أنهم ليسوا على تواصل مع كبار الصُناع، ولم يدرسوا فى البداية ما سيتم تصنيعه وتوزيعه، وليست الفكرة فى أن يكون الفرد صاحب مصنع أو ورشة، ولكن الفكرة فى كيف يتم تسويق المنتج، وينقصهم قراءة احتياجات السوق، ويجب أن يكون لدينا حضّانات لصغار المُصنعين، وهى بالفعل موجودة فى كل دول العالم، ونعرف من خلالها كيف نحول عقلية المستثمر الصغير حتى تصبح عقلية صناعية، ونضمن لهم عدم غلق ورشهم أو مصانعهم بعد شهر أو شهرين، عن طريق تقديم دراسات عن طبيعة العمل داخل محافظة دمياط، وهذا دورنا بالتعاون مع الدولة أن نشعر المستثمر الصغير أنه ذات قيمة داخل المجتمع، ومن يلجأ منهم إلى الجمعية نساعده، ونحتاج وحدة داخل جمعية المستثمرين بها ممثل لوزارة الصناعة لعقد جلسات مع هؤلاء وحل مشاكلهم.

انتقد أصحاب المصانع الأمن داخل المنطقة الصناعية، ما تعليقك؟

- مدينة بحجم «دمياط الجديدة» لا يوجد بها سوى قسم شرطة واحد، وعدد الأفراد فيه ليس كافياً، أما عن المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية فليس بهما نقطة شرطة، على الرغم أن بهما مبنى مخصصاً لذلك، ويتم استخدام ذلك المبنى فى سكن الأفراد، وبصفتى رئيس مجلس أمناء ورئيس جمعية المستثمرين، أرسلت خطاباً لوزير الداخلية طالبنا فيه بإنشاء نقطة شرطة داخل المدينة، وعندما جلسنا مع السيد مدير الأمن الأسبق أبلغنا بأنه سيحل الأزمة، وستكون هناك دوريات داخل المنطقة الصناعية على مدار الساعة، مع تمركز أمنى، وبالفعل هذا ما حدث وكانت تلك الفترة أكثر أمناً، ولكن حالياً الوضع الأمنى سيئ داخل المنطقة الصناعية، ومدينة دمياط الجديدة تُعانى فى الأساس من عجز أمنى وليس هناك أى وجود أمنى فى المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، وتلك الأزمة تحتاج إلى نظرة، لأنه بالفعل حدثت بعض حوادث سرقة، وأحد أصحاب المصانع تمت سرقة ماكيناته بالكامل.

وماذا عن اشتعال الحرائق فى أكثر من مصنع داخل «دمياط الجديدة»؟

- لدينا بعض التعثر فى سيارات الإطفاء، ونعمل حالياً على تركيب حنفيات الحريق مع جهاز التعمير، المشكلة أن هناك بعض المصانع داخل المدينة مخالفة وليس لها تراخيص، وأحمل تلك الأزمة للجهات الرقابية التى من المفترض متابعة المصانع لأنها تركتها دون تراخيص وعوامل أمان.

ما دور الجمعية فى حل أزمة التسويق التى تواجه أصحاب المصانع؟

- المعارض المتخصصة تتجول داخل المحافظات، والقاعة على سبيل المثال تحتوى على 50 عارضاً فقط، ومن لم يستطع الحضور يهاجم المعارض بأنها تذهب للمعارف، وأطالب الرئيس بأن يساعدنا فى عرض منتجاتنا فى السوق الخارجية، ولا ننتظر المستورد يأتى إلينا، ونقوم بمعرض هناك يحتوى على مصانع كبيرة وصغيرة ومتوسطة، ومن يستوفى الشروط يذهب للمعرض، وتكون الدولة هى المنظمة له، لأننا أهملنا السوق الأفريقية.

ما الذى تحتاجه المنطقة الصناعية؟

- نحتاج أولاً إلى وجود أمنى فى أسرع وقت، بالإضافة إلى إعطاء هيئة التنمية الصناعية صلاحيات كاملة للمكتب الموجود فى مدينة دمياط الجديدة حتى يخدم الصناعة بالكامل ولا يحتاج أحد إلى الذهاب إلى القاهرة، ولو الأمر احتاج أن تتم بعض الإجراءات فى القاهرة، فمن الممكن أن تتم عن طريق الإنترنت، وليس عن طريق إرسال موظف من دمياط إلى منطقة التجمع فى القاهرة لكى يقوم بختم ورقة، وأن يكون هناك قراءات كاملة عن احتياجات الأسواق الخارجية يقوم بها الملحق التجارى، ونطالب وزراء الصناعة والاستثمار ورئيس الوزراء باستمرار الزيارات الميدانية للمدينة مثلما كان يحدث من قبل، لأنهم مُقلون للغاية فى وجودهم فى المنطقة الصناعية، لأن تلك الزيارات لها أثر إيجابى كبير على صاحب المصنع الذى يشعر بأن هناك من يهتم به.