مزارعو دمياط يشتكون: "هنلاقيها من نقص الميه ولا ارتفاع سعر الأسمدة"

06:19 م | الاثنين 15 يناير 2018

"هنلاقيها منين ولا منين من ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة ولا خسائرنا المتتالية نتيجة لبيع المحاصيل بأبخس الأثمان للتجار ولا نقص مياه الري".. بتلك الكلمات لخص فلاحو دمياط أزماتهم التي باتت تطاردهم ليل نهار لامتهانهم المهنة التي توارثوها عن أبائهم وأجدادهم.

وبدوره اشتكى إبراهيم عبد العزيز، أحد فلاحي كفور الغاب من نقص مياه الري مما يدفعهم للري بمياه صرف مرتجع من خلف الطلمبات لعدم وصول المياه من بحر بسنديلة، مطالبا المسؤولين بتوفير مصدر مياه ري للمزارعين ودعمهم بصرف حصتهم من الكيماويات وليس جزء منها، مشيرا إلى انخفاض إنتاجية الفدان من القمح من 20 أردب لـ15 لسوء حالة المياه المستخدمة في الري.

ويلتقط أحمد أبو الرجال طرف الحديث قائلا مياه الري ملوثة ونقوم بالري بمياه ملوثة بالصرف منذ 4 سنوات علاوة على ارتفاع أسعار الأسمدة 50% خلال العام الجاري.

بدوره يقول مجدي البسطويسي نقيب فلاحين محافظة دمياط لـ"الوطن" نعاني من ارتفاع أسعار التقاوي لعدم التزام وزارة الزراعة أو التعاون الزراعي بالاعتدال في تعاملهم مع الفلاحين حيث يخسف التاجر بالحاصلات الأرض ويشتريها بأسعار متدنية فيما نقوم بشراء مدخلات الزراعة بأسعار باهظة الثمن كما تعرض الدولة أسعار متدنية لشراء المحاصيل لا تتناسب مع تكلفتها ولا تشتريها في نهاية الأمر لتتركنا فريسة للتجار فلا تغطي الأسعار المعروضة تكاليفها دون هامش الربح.

وضرب البسطويسي مثال على ذلك قائلا، فدان القطن يتكلف 15 ألف جنيه وينتج من 4 لـ6 قنطار بالنسبة للأصناف الجيدة ولكن هذا العام لإجبارنا على زراعة قطن جيزة87 فوجئنا بأن الفدان لا ينتج أكثر من 3 قنطار فحسب وهو ما يعد خسارة باهظة لنا خاصة أن تكلفة زراعة الفدان 15 ألف جنيه ولم تعرض الحكومة سعر لشراء القنطار إلا 2940 جنيه وذلك طبقا للعقود المبرمة بين جمعية منتجي القطن والمزارعين مما يعد هناك خسارة لاتقل عن 6000 جنيه في الفدان الواحد الذي يتكلف 15 ألف ممثلة في "تقاوي، سولار، عزيق، مبيدات وأسمدة وحرث وري وحشائش".

وتابع البسطويسي قائلا "خلاص بيعنا بثمن بخس للجمعية العامة لمنتجي القطن وخاب أملنا على الرغم من اعتراضنا على زراعة صنف جيزة 87 باعتباره يمثل خسارة ضخمة للمزارعين ومطالبتنا بزراعة صنف جيزة 92 الأكثار".

واستطرد البسطويسي قائلا "يعد صنف جيزة 92 الأفضل للمزارعين نظرا لأننا نأخذ البذر ونفصصها ونحلجها ونزرعها ثاني وتتراوح إنتاجية الفدان منه من "4- 8" قنطار ورغم إبلاغنا الجمعية برفضنا لزراعة صنف 87 إلا أنه لم يستمع لنا أحد نظرا للخسائر المتكررة من زراعته خلال العامين السابقين وتقدمنا بسند باعتراض الجمعيات الزراعية في محافظة دمياط وخاصة إدارة كفرسعد الزراعية وهي الرقعة المسؤولة عن زراعة القطن في المحافظة على زراعة هذا النوع ولم يستجيبوا لنا رغم تسجيل ذلك في محاضر رسمية بمقر المديرية في حضور وكيل الوزارة السابق".

وأضاف البسطويسي قائلا الدولة تأخذ من المزارع طن الأرز بـ3 آلاف جنيه عند الإنتاج مع العلم أننا حينما نشتريه كتقاوي نقوم بشراءه بسعر مضاعف 6000 جنيه حيث يتكلف "فدان الأرز 9000 جنيه وهي عبارة "حرث - سولار - ري - تلويط الأرض- مبيدات للحشائش والديدان وأسمدة وضم ماكينة الحصاد والدراس وينتج الفدان الواحد من 2.5 إلي 3 طن .

وطالب البسطويسى بزيادة حصة المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج للأراضي الزراعية وخاصة مركز كفر سعد بسبب عدم وصول المياه العذبة للأراضي واضطرار المزارعين لري الأراضي من مياه الصرف الزراعي القادم من نهاية بحر بسنديلة والمغذي للأراضي التابعة لخمس جمعيات زراعية في دمياط وهم" المرابعين وأبوعياد وكفر الغاب وخزان عاشور ومنشية ناصر" والبالغ مساحتها 5800 فدان.

وطالب البسطويسي المسؤولين بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بالفلاح باستلام المحاصيل أو تعهدها باستلام المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الدعم للفلاحين وكذلك إلغاء فرض ضريبة الأطيان الزراعية فيما بعد والتي أعلن الرئيس عن وقفها لـ3 سنوات حيث بات المزارعين مهددين بالحجز الإداري على أملاكهم حال عدم الالتزام بدفعها.

وقال البسطويسي، إن الإرشاد الزراعي ليس له أي نشاط في دمياط لعدم تدريب الكوادر كما لم يعد هناك مهندسين زراعين يعملون بمراكز الإرشاد وهو ما يترتب عليه عدم توعية الفلاح بالإعلانات أو التدريبات وعدم وعي الفلاح بالإرشاد الذي يعد صديق الفلاح مطالبا الإرشاد بالقيام بدوره المنوط وتوعية المزارعين بطرق زراعة الأصناف الجديدة خاصة في ظل عدم توفر البذور بالريف وتواجدها معتبرا الإرشاد قاصرا فحسب على المديريات والإدارات دون أي وجود يذكر بالريف وهو ما يدفع المزارع للوقوع كفريسة لتجار بير السلم

وتابع البسطويسي قائلا نظرا لارتفاع سعر السولار أدى ذلك لارتفاع سعر الحاصلات الزراعية فقبل عام كان يتكلف حرث الفدان 100 جنيه بات الآن يتكلف 450 جنيه حيث تحرث الأرض 3 مرات، مشيرا لمقاطعة غالبية الفلاحين التعامل مع البنوك للاقتراض نظرا للشروط التعجيزية حيث بات الضامن للقرض عقد بيع صافي بالأرض وكذلك إيصالات أمانة تقسط على 4 سنوات ولا تسلم الإيصالات إلا بعد الانتهاء حيث يحصل المقترض على مخالصة فحسب كما لا يحصل على أصل العقد عند السداد ويحصل فقط علي مخالصة.