ارتفاع أسعار الأسمدة يشعل الغضب فى المحافظات والمزارعون: «هى الحكومة عاوزة تموتنا ليه؟»

كتب: إسلام فهمى وسعاد أحمد ورفيق ناصف ورجب آدم

07:54 م | الاثنين 02 أكتوبر 2017

«هى الحكومة بتعمل معانا كدا ليه؟.. عاوزة تموتنا ليه؟»، تساؤلات تتردد على ألسنة العديد من المزارعين فى مختلف المحافظات، الذين عبروا عن غضبهم بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة بصورة غير مسبوقة، الأمر الذى دفع كثيرين منهم إلى هجرة الأرض الزراعية والإحجام عن زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، ومنها القمح وقصب السكر، مما يضطر الدولة إلى استيرادها من الخارج، وهو ما يكبد الاقتصاد الوطنى أعباء طائلة.

وقال المنسق العام لاتحاد الفلاحين بمحافظة المنيا، محمد حسين، إن أى زيادة فى أسعار الأسمدة، يتم فرضها بصورة عشوائية، وتشكل عبئاً إضافياً على المزارعين، وتسبب فى تكبدهم خسائر فادحة، خاصة أن مصاريف الإنتاج الزراعى ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، محذراً من ضعف وتراجع الإنتاج الزراعى، خاصة أن الزراعة فى مصر ليس الهدف منها العائد الاقتصادى فقط، وإنما توفير الغذاء للشعب، وفى حالة تراجع الزراعة ستضطر الحكومة إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وهذا سيكبد الاقتصاد الوطنى أموالاً طائلة، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حالياً. وأضاف أنه كان من الممكن ضخ جزء قليل جداً من تلك الأموال لدعم الأسمدة للفلاحين، الذين اعتبر أنهم «مش لاقيين ياكلوا»، على حد وصفه.

أما خويلد صدقى، نقيب الفلاحين بمركز مغاغة، فقال إن شيكارة السماد وصل سعرها الرسمى، قبل الزيادة الأخيرة، إلى 150 جنيهاً، وترتفع فى «السوق السوداء» إلى أكثر من 200 جنيه، وجاءت الزيادة الجديدة لتزيد الأعباء على كاهل الفلاحين، الذين يعانون الأمرين بسبب غلاء مستلزمات الزراعة، ونقص مياه الرى بقرى مغاغة. وأضاف أن نحو 50% من حصص الأسمدة المخصصة للجمعيات الزراعية بزمام المركز لا تصل إليها، مما يضطر الفلاحين إلى اللجوء للسوق السوداء لتدبير احتياجاتهم من الأسمدة، لافتاً إلى أن عدداً من الجمعيات قامت بتحرير محاضر بالفعل، أثبتت فيها عدم حصولها على حصتها المقررة من الأسمدة، دون أى جدوى، وأكد أن معاناة الفلاحين لا تنحصر فى ارتفاع أسعار الأسمدة فقط، وإنما أيضاً فى عدم وصولها إليهم فى معظم القرى.

{long_qoute_1}

وحذر رمضان خاطر، مزارع بقرية «زهرة»، التابعة لمركز المنيا، من أن الزيادة الجديدة فى أسعار الأسمدة، حيث من المتوقع ارتفاع سعر شيكارة «اليوريا» إلى 240 جنيهاً، ليتم بيعها بـ300 جنيه فى السوق السوداء، ستدفع كثيراً من الفلاحين إلى الإحجام عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التى تحتاج كميات كبيرة من الأسمدة، وطالب الحكومة بدعم الفلاحين، والتصدى لأى محاولات لرفع الأسعار، لحماية القطاع الزراعى والاقتصاد الوطنى من «التخريب»، لافتاً أيضاً إلى أن المحاصيل الشتوية تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، ومنها «البرسيم»، الذى يستخدم كعلف للماشية، وبالتالى الإحجام عن زراعته سيؤدى إلى تراجع الإنتاج الحيوانى.

أما أشرف كدوانى، مزارع بقرية «بنى رافع»، التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، فقد أكد أن الفلاحين أصبحوا يعانون من 3 مشاكل رئيسية، بعد «ثورة 25 يناير»، وتتمثل فى الأسمدة، ونقص مياه الرى، وبيع المحصول، وتابع بقوله: «الحكومة منذ ثورة يناير لم تعد تساند الفلاح وتتجاهله، بل لم تعد تنظر إليه مطلقاً»، لافتاً إلى أن الجمعيات الزراعية تصرف 5 شكائر أسمدة فقط لفدان «الذرة الشامية»، فى حين أنه يحتاج إلى 10 شكائر، وكذلك 4 شكائر لفدان القمح، رغم حاجته لـ8 شكائر، مما يضطر الفلاحين إلى شراء باقى الكمية من السوق السوداء، وبأسعار مضاعفة.

بينما تساءل حسين عبدالمعطى، نقيب الفلاحين بأسيوط، قائلاً: «هى الحكومة مش فاضية غير للفلاح اللى مش عارف هيلاقيها منين ولا منين؟»، وتابع قائلاً لـ«الوطن»: «مش عارف القرارات دى صادرة من وزير الزراعة، ولا من رئيس مجلس الوزراء، ولا من الشركات، ولا من مين بالظبط؟»، ووصف حال الفلاح بأنه «شايل الطين»، إلا أن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، المهندس إبراهيم سرور، أكد أن المديرية لم يصل إليها أى قرار بشأن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة بعد.

نقيب الفلاحين فى محافظة الغربية، حسن الحصرى، قال إن «ارتفاع أسعار الأسمدة يزيد من أعباء الفلاح المستمرة، سواء فى أسعار المبيدات أو المحروقات أو التقاوى»، لافتاً إلى أن القرار لا يتناسب مع أسعار المحاصيل، ما يجبر الفلاح على الإحجام عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كونها تسبب له خسائر، واللجوء إلى محاصيل أخرى لا تحتاج كثيراً من الأسمدة، مثل المحاصيل العطرية. وأضاف أن وزير الزراعة والمسئولين بالوزارة لا يعملون لصالح الفلاح، ويصدرون قرارات من شأنها موت الفلاحين، معتبراً أن زيادة الأسعار تصب فى صالح التجار والشركات الكبرى.

ووصف أحمد محمد أبوالوفا، نقيب الفلاحين بمحافظة قنا، الزيادة الجديدة فى سعر طن الأسمدة، بواقع 241 جنيهاً، بأنها «مصيبة على المزارع»، وتساءل: «هيلاقيها من ارتفاع أسعار الوقود ولا من الأسمدة؟»، وتابع، لـ«الوطن»، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الأسمدة سوف تؤدى إلى تزايد المطالب برفع سعر طن القصب إلى 1000 جنيه، حتى يتمكن الفلاح من تغطية تكاليف زراعته.