حيثيثات حكم تجديد البطاقة كل 7 سنوات: سلطة لـ"الداخلية" تتفق والقانون

02:20 م | الاثنين 15 يناير 2018

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بتجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات، مؤكدة صحة حكم أول درجة الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري برفض الطعن على قرار "الداخلية".

ورفضت "الإدارية العليا" الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.

استندت المحكمة في أسباب حكمها إلى المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية، التي تمنح وزير الداخلية سلطة تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية، مضيفة أنه في مسألة تحديد مدة 7 سنوات استخدم الوزير سلطته في هذا الشأن، ولا يجوز حرمانه من ذلك طبقاً للقانون.

وأضافت المحكمة، أن سلطة وزير الداخلية في تحديد المدة طبقا لقانون الأحوال الشخصية، يعتد قانوني ودستوري، ولا يشوبه أي عوار، فالوزير هو المخول له تحديد المدة، ويحددها كما يرى.

كان حامد، اختصم في طعنه الذي حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن القرار 1723 لسنة 2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" بتجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنين مخالف للدستور والقانون ولا يستند لأسباب منطقية، وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك.