عدد خاص| الزراعة.. وجع فى قلب مصر

08:50 م | الأحد 14 يناير 2018

كأنهم أيتام فى مآدب اللئام، بل هم أسوأ حالاً، لأن كل خيرات المآدب من زرع أيديهم، ومع ذلك يحاصرهم الفقر والمرض والجوع وقلَّة الحيلة. إنهم الفلاحون والمزارعون، الشريحة الأكثر عملاً والأقل دخلاً.. الشريحة التى تُعيد صناعة أهم أسباب الحياة كل «طلعة شمس»، ومع ذلك يعيشون عند حد الكفاف تحت وطأة كوابيس الديون والمبيدات المغشوشة والأسمدة الغالية والتقاوى الفاسدة ونقص المياه وتلوّثها وانعدام الحماية.

ومع أقدم حضارة زراعية عرفها العالم، وأول شعب اخترع وسائل رىّ أذهلت الأشجار والنباتات.. واستنبط أصنافاً نباتية وغذائية أطعمت العالم بعد جوع.. جاء الزمن الذى صحونا فيه على حقيقة موجعة، هى أن مصر -أقدم بلد زراعى فى العالم- تستورد أكثر من 75٪ من سلة غذائها، وتعتمد على الخارج فى تأمين أكثر من 60٪ من طبق الفول اليومى، و60٪ من رغيف خبزها، و95٪ من زيوت طعامها. ولكنها فى الوقت ذاته تبذل أقصى ما تستطيع، لكى تحجز لكبار أثريائها وتجّارها مكاناً فى سوق صادرات السلع الغذائية، التى يحصل عليها المصدّرون من المزارعين بأبخس الأسعار، ويحصدون منها المليارات سنوياً.

{long_qoute_1}

فى السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين، أى قبل 15 عاماً فقط، كان لدينا أعظم بيت خبرة فى العلوم والأبحاث الزراعية فى العالم.. وكان لدينا قطاع هائل للإرشاد الزراعى فى وزارة الزراعة، ولكن تعليمات وقرارات غامضة صدرت وتم تطبيقها فوراً على هذه الصروح فانهارت تماماً. وخلال أعوام قليلة تقلصت ميزانية البحوث فى مركز البحوث الزراعية من 250 مليون جنيه فى السنة إلى 5 ملايين، لا تكفى لشراء أوراق وأقلام أو تمويل بَدل انتقال 13 ألف باحث.. وتقلصت ميزانية قطاع الإرشاد من 40 مليون جنيه إلى 220 ألف جنيه فقط، وبعد أن كان لدينا 25 ألف مرشد زراعى فى نهاية التسعينات ونشكو آنذاك من قلّة عددهم، إذ بنا نكتشف أن عدد المرشدين تراجع فى 2017 إلى 1500 مرشد، كلهم بلا استثناء سيغادرون العمل إلى المعاش بعد أقل من 4 أعوام. فى هذا الملف الذى تُخصصه «الوطن» لأهم قضايا الأمن القومى المصرى، سنطالع مفارقات مذهلة، من بينها أن مصر التى باعت شركة نوباسيد لإنتاج التقاوى والبذور، تحولت إلى واحدة من أكبر الدول استيراداً للبذور والتقاوى، وأن عدداً ضخماً من أكفأ الباحثين المصريين فى هذا القطاع يعانون أشد المعاناة من عقبات رهيبة تحاصرهم وتمنعهم من تسجيل أصنافهم المحلية من التقاوى والبذور. والأمر ذاته ينطبق على الباحثين والعلماء فى مجال المخصبات والمبيدات الحيوية، ولهذا يطالب بعض العلماء بتشكيل هيئة وطنية محايدة تتولى مسئولية تسجيل التقاوى والمخصبات والمبيدات المصرية، ويشيرون -فى هذا الصدد- إلى أن الشركات الأجنبية العملاقة تمكنت من السيطرة على لجان التسجيل، لتنفرد منتجاتها محدودة القيمة بأسواقنا وحقولنا. هل من ضوء يلوح فى نهاية هذا النفق المعتم؟. الأفكار كثيرة، والحلول جاهزة متاحة لمن يبحث عنها صادقاً، ولكنها ستظل مثل «إبرة» ضائعة فى بحر الرمال، طالما أن هناك مَن لا يريد لنا الخروج من مذلة الاعتماد على الخارج فى تأمين غذائنا.. وإلى صفحات وقضايا الملف.