14 نائبا يتقدمون بمذكرة لرئيس البرلمان لرفض التعديل الوزاري

02:37 م | الأحد 14 يناير 2018

قدم النائب عبد الحميد كمال، عن حزب التجمع و13 نائبا آخرين، من تكتل 25 – 30، مذكرة رسمية إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لرفض التعديل الوزاري، والذي وافق عليه البرلمان في جلسته العامة الطارئة، اليوم.

وأرجع النواب الأسباب في المذكرة التي تقدموا بها إلى 5 إجراءات وملفات، متسائلين: هل هي تغيير أفراد أم سياسات؟ فضلاً عن عدم وجود معايير واضحة لاختيار الوزراء وراء رحيلهم أو بقائهم من عدمه وغيرها من الأمور التي يجب توضيحها للرأي العام والمواطنين.

وأفاد النواب في المذكرة، والتي جاءت تحت عنوان "لماذا نرفض التعديل الوزاري"، بقولهم: "تفاجأنا بالإعلان عن تغيير وزاري محدود للحكومة يشمل استبدال بعض الوزراء بآخرين، ويعلن تكتل 25-30 عن رأيه في هذا التغيير بالرفض، للأسباب الآتية:

1- التعديل الوزاري يأتي في توقيت غير مناسب، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية.

2- التعديل محدود باستبعاد أسماء بأخرى دون الإعلان عن أسباب استبعاد وزراء واختيار آخرين.

3- الحكومة لم تقدم أي تقييم لأداء الوزراء لمجلس النواب للمناقشة، ولم تحدث أي تقييمات عملية أو سياسية وظل الأمر عشوائي.

4- الحكومة مجتمعة ومتضامنة قبل وزراءها في أداء سياسي أدى إلى مزيد من تحميل الأعباء على المواطنين بسبب الغلاء، وانعدام وجود رؤية واضحة أو برامج محددة للتنمية الشاملة بالتوجه نحو وزيري الصناعة والزراعة والاستفادة الحقيقة من الثروات الطبيعية لبلادنا.

5- انخفاض قيمة الجنيه والإعلان على زيادة أسعار المواد الغذائية وخدمة السكة بزيادة من 10 إلى 50% وزيادة أسعار المترو والوقود، خلال العام الحالي يؤكد مزيدا من تحميل الأعباء.

واختتم التكتل المذكرة بتأكيد رفضه للسياسات المعلنة من قبل الحكومة، والتي تؤكد السير على النهج نفسه الذي سيؤدي إلى زيادة الأعباء، وعدم الالتفاف لما تتطرقه في سياسات بديلة من أجل العدالة الاجتماعية والتي تشمل ضرائب عادلة تصاعدية ونظرة كلية للاقتصاد والنمو الشامل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب العاطلة، فضلا عن إعادة النظر في برامج الحكومة التي أثبتت فشلها في أي إصلاح يتحقق للمواطن.

وأكد أن التغيير الحالي المحدود يؤكد محدودية رؤية الحكومة لأي تغيير سيستمر لأشهر قليلة ومرهون بتغيير شامل للحكومة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وبالتالي يأتي رفضنا الموضوعي والسياسي لهذا التغيير المحدود.

ومن النواب الذين وقعوا على البيان: "عبد الحميد كمال – محمد عبد الغني – جمال الدين الشريف – أحمد الشرقاوي – هيثم الحريري – نادية هنري – طلعت خليل – أحمد طنطاوي – ضياء الدين داوود – إيهاب منصور – محمد العتماني – خالد شعبان – محمود عزوز – يوسف القعيد".