"حقوقيون" يحذرون من زيادة أسعار تذاكر المترو: "توقيتها غير مناسب"

01:51 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

حذر حقوقيون من فرض أية زيادات جديدة في أسعار تذاكر المترو، مؤكدين عدم قدرة المواطنين على تحمل المزيد من الأعباء المعيشية التي يرزح تحتها بالأساس، فيما رأى آخرون أن الزيادة أمر طبيعي وأن زمن الاشتراكية وتكفل الدولة باحتياجات المواطن أمر لا يواكب التطور العالمي.قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحديث عن رفع اسعار تذاكر المترو أمر غير مناسب في الوقت الحالي، مضيفا للوطن: "هناك زيادات فى اسعار الكهرباء والمياه والادوية فضلا عن زيادة اسعار المواد الغذائية ما يرهق المواطن بشكل كبير، لاسيما وان المترو هو وسيلة المواصلات التى يستخدمها قطاع كبير من المواطنين من الطبقة الوسطى والدنيا التى تحملت ما يفوق قدرتها من أعباء اقتصادية ومعيشية".

وتابع "أبو سعدة": "المرتبات لم تتحرك حتى بعد الزيادات التى حدثت مؤخرا، وهو أمر يصعب فرض أية زيادات جديدة".وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن زيادة سعر تذكرة المترو ليس الحل الأمثل لمعالجة اقتصاد قطاع النقل، مضيفا للوطن: "من الاولي ان نعالج تلك المشكلة بالإدارة الحكيمة التي وتطبيق رقابة اكثر حسماً".وتابع: "الملاييين يستقلون المترو يوميا ما يعني أن الدخل يفوق تكاليف الخدمة، ويضع وزارة النقل والمواصلات في أعلى القطاعات دخلا".وأكد ضرورة الحزم في مواجهة التهرب من شراء التذكرة وتغريم من يفعل ذلك بنحو ١٠٠ جنيها، مشيرا إلى أن معاقبة المتهربين ستدر دخلا وفيرا ايضا للقطاع، وهو أمر متابع في العديد من الدول الأوربية.وطالب الوزارة بالتخلص من فكرة شباك التذاكر وذلك بعمل كارت لاستخدام جميع المواصلات العامة باشتراك شهري حسب الاستخدام.

وقال المحامي الحقوقي محمود البدوي ، إن التصريحات المتداولة مؤخراً حول الزيادة المتوقعة في سعر تذكرة المترو تمثل أعباء جديده لم تكن في حسبان المواطن، مضيفا للوطن أن الزيادة المرتقبة في يونيه 2018 ربما تكون هي القشة التي تقسم ظهر المواطن البسيط في ظل الزيادات المضطردة في كافة الأسعار والخدمات والضرائب.

وتابع: "الحكومة تريد تحقيق النمو الاقتصادي الذي يكون قادر علي مواكبة وتوفير الدعم المالي اللازم لمنظومة المشروعات العملاقة التي بدئها الرئيس السيسي، وهذا أمر محمود جدا، ولكنها لا تجيد إلا توجيه بوصلتها صوب جيب المواطن المطحون أساساً، ودون محاولة البحث عن موارد جديدة أو استغلال وتنمية وتطوير ما هو موجود من موارد".

وتسائل "البدوي"، لماذا لم يحاول مسئولي وزارة النقل ومسئولي جهاز إدارة وتشغيل مترو الأنفاق استغلال هذه الوسيلة الهامة العملاقة والتي يرتادها ملايين المواطنين يومياً في تحويلة من وسيلة انتقال تحتاج مصاريف هائلة ولا تكفي مواردها لتغطية نفقاتها إلى وسيلة تجلب الملايين عن طريق الإدارة الرشيدة القادرة علي استغلال هذه الوسيلة في جني الأرباح الكفيلة بتغطية النفقات دون اللجوء لجيب المواطن المطحون.

في المقابل، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "لا توجد مشكلة في رفع سعر تذكرة المترو، على أن يكون هذا الإجراء مرتبطا بعدد محدد من المحطات، وهذا أمر تطبقه كل العالم كدة".وأضاف "سلام"، أن وزارة النقل لن تستطيع رفع كفاءة الخدمات في الوقت الذي تتكبد فيه المرافق لخسائر مالية.وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "لازم نكون واقعيين، زمن الإشتراكية خلص، والدولة تدفع ثلث الموازنة فوائد ديون، وهذا أمر غير مقبول، ولكن لابد أن تكون الزيادة في مقابل رفع كفاءة الخدمة، لا أن تذهب لصالح زيادة مكافآت المستشارين