تحقيق "رشوة السويس": المتهم الأول حصل على ساعة "روليكس" و100 ألف جنيه

02:08 م | الأحد 14 يناير 2018

أفادت تحقيقات النيابة العامة، في قضية اتهام سكرتير عام محافظة السويس بالرشوة، بأنه سرب القيمة المالية الخاصة بلجنة تثمين الأراضي في المحافظة لقطعة أرض، لإرساء المزايدة الخاصة بها على اثنين من المتهمين في القضية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي جرت تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، عن أن المتهم "شكري م. ح"، حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة وساعة يد "رولكس" رشوة، نظير تسريب قيمة تثمين الأرض.

وتبدأ محاكمة سكرتير عام المحافظة والمتهمين في القضية وعددهم 3 متهمين في 8 فبراير المقبل، وأسندت النيابة في تحقيقاتها التي ترأسها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وأجراها المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة، إلى المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس، 4 اتهامات، تمثلت في أنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وأخذ ساعة يد ماركة "رولكس" مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية في جلسة 28 سبتمبر 2017.

وأضافت التحقيقات، أن قطعة الأرض موضوع الاتهام تبلغ مساحتها نحو 40 ألف متر، وأن المتهمين الثاني والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول على الأرض، غير أنهما لم يوفقا في الحصول عليها، فطلبا من المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشي لهما سر القيمة التي حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول في المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.

وتضمنت التحقيقات، مكالمة هاتفية، سجلتها هيئة الرقابة الإدارية، في ضوء إذن مسبق من نيابة أمن الدولة العليا، أجريت بين المتهمة الرابعة والمتهم الثالث، داخل مقر المزاد، حيث أبلغته بأن القيمة التي حددتها اللجنة – سرا – ثمنا لسعر بيع متر الأرض هي 4800 جنيه، فقدم المتهمان الثاني والثالث عطاء بقيمة 4810 جنيهات ثمنا لمتر الأرض، فتمكنا على ضوء إفشاء هذه المعلومة السرية لهما، من الحصول على الأرض في المزاد.

وأسندت النيابة إلى المتهم الأول، أنه طلب 100 ألف جنيه، أخذ منه 50 ألف جنيه كمقدم، نظير موافقته على السماح بمد أجل الفترة الزمنية المحددة لسداد الأقساط المالية المستحقة كقيمة للأرض.

وتضمنت قائمة الاتهامات بحق المتهم الأول، أنه طلب من المتهم الثاني مبلغا ماليا يساوي قيمة وحدة سكنية "مليون جنيه"، مقابل استصدار تراخيص بناء له بارتفاعات على نحو يخالف القانون في 7 قطع أراض مملوكة لشركة المتهم الثاني بالسويس، حيث طالب المتهم الثاني بالسماح له بالبناء في كل قطعة أرض على دور أرضي و11 دورا، بدلا من محددات تراخيص البناء القانونية في المنطقة التي تقتصر على أن يكون البناء على دور أرضي و5 أدوار فقط.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول، أنه كان يستغل الشاليه المملوك للمتهمة الرابعة بمنطقة العين السخنة، في الإقامة به مجانا وممارسة علاقة جنسية مع امرأة أخرى، نظير سرعة إنهاء إجراءات تخصيص واستخدام 3 محاجر للمتهم الرابعة بمنطقتي "وادي حجول" و"أم رسيس".

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثاني والثالث، الاتهام بتقديم رشوة مالية لموظف عمومي "المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس"، لأداء عمل من أعمال وظيفته، في حين أسندت إلى المتهمة الرابعة التوسط في وقائع الرشوة الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، وتقديمها لرشوة إلى المتهم الأول فيما يتعلق بواقعة تقديمها للشاليه الخاص بها له.

وتضمنت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تحريات لهيئة الرقابة الإدارية، أكدت وقائع الرشوة موضوع القضية، وتسجيلات لمكالمات هاتفية بين المتهمين وبعضهم البعض، صادر بشأنها أذون من النيابة للرقابة الإدارية، من بينها مكالمة تتضمن وقائع تفصيلية لتسريب سرية القيمة التقديرية لثمن الأرض موضوع الاتهام، كما تضمنت تحقيقات النيابة اعترافات تفصيلية بوقائع الرشوة بحق سكرتير عام محافظة السويس، أدلى بها المتهمان الثاني والرابعة.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، وتضمنت قائمة المتهمين في القضية "شكري م. ح" سكرتير عام محافظة السويس "محبوس احتياطيا"، و"علي ع. م" رئيس مجلس إدارة شركة سيتي هوم "محبوس احتياطيا"، و"محمد ع. ح"، شريك بشركة سيتي هوم "هارب"، و"نصرة س. م" صاحبة مؤسسة الهدير للمقاولات العمومية "محبوسة احتياطيا".