«حقوق البرلمان» تستدعى وزير التعليم لتنقية المناهج وتطهير المدارس من «الإخوان»

07:59 م | الجمعة 12 يناير 2018

تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لفتح ملف «مواجهة التطرف بالمدارس»، وذلك من خلال استدعاء الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لوضع خطة لتنقية المناهج من أفكار التكفير، وتدريس مادة لحقوق الإنسان وعدم التمييز بالمراحل الأساسية، وتدريب المدرسين، والتأكد من تطهير المدارس من العناصر الإخوانية.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «إن اللجنة أرسلت دعوة للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لعقد اجتماع معه خلال الأسبوع الحالى؛ لمناقشة دور وزارة التربية والتعليم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، ومعرفة الخطوات التى نفذتها لتطبيق معايير حقوق الإنسان، فى ضوء توصية مجلس الوزراء فى اجتماعه بتاريخ 15 نوفمبر 2017، بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.

وأضاف «عابد» أن مواجهة الأفكار المتطرفة من خلال تنقية مناهج التعليم وترسيخ مبادئ عدم التمييز وتقبل الآخر بين طلاب المدارس على رأس أولويات اللجنة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة من عمر الأطفال حساسة جداً لأنه يتم خلالها زرع كافة المبادئ والأفكار التى تكون شخصيتهم بالمستقبل، وبالتالى فإن ترك الأطفال عرضة للأفكار المتطرفة فى هذه المرحلة يجعلنا فى مرمى الإرهاب، وهو ما يجب مواجهته.

{long_qoute_1}

وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان: «على وزارة التربية والتعليم تدريب المدرسين جيداً، لتطوير مهاراتهم فى تربية الطلاب ومواجهة أى أفكار متطرفة، كما يجب المراجعة الدورية لهم لرصد أى عناصر إخوانية يمكن أن تبث مثل هذه الأفكار بين الطلاب وتطهير المدارس منها».

وأضافت «عازر»، لـ«الوطن»، أنه يجب على وزارة التربية والتعليم سرعة إقرار مادة حقوق الإنسان بالتعليم الأساسى، بحيث تتضمن كافة مبادئ المساواة وعدم التمييز والانتماء للوطن، فضلاً عن المراجعة الدورية للمناهج التعليمية المختلفة لتنقيتها من أى مواد بها تطرف أو تمييز؛ لوقاية الأطفال منها. وطالبت وزارة الأوقاف بتنظيم قوافل دعوية للمدارس لتوعية الطلاب من خلال نشر الفهم الحقيقى للدين.

من جهة أخرى، كلفت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الحكومة بمخاطبة المحافظات التى تقدمت بطلبات لرفع قيمة حافز الجذب للعمال والموظفين فيها، للتعرف على أولويات كل محافظة على حدة، للتدرج فى تنفيذها على مدار السنوات المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة، أحمد السجينى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، أن هذا التكليف جاء من منطلق التوافق الحكومى والبرلمانى حول مطالبات محافظة الوادى الجديد لرفع حافز الجذب بالمحافظة إلى 150%، حيث جاء ذلك عبر طلبات إحاطة كثيرة، وتوافق معها المحافظ اللواء محمد الزملوط، ونواب لجنة الإدارة المحلية.

وأكد «السجينى» أن حافز الجذب يُصرف للعمال والموظفين فى المحافظات الحدودية والنائية، وتم تطبيقه فى عدد من المحافظات، منها مطروح وسيناء، وهو الأمر الذى دعا نواب الوادى الجديد للتقدم بطلبات إحاطة للحكومة لتطبيق هذه الرؤية فى الوادى الجديد أيضاً.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذه الطلبات تم إثارتها فى اجتماع اللجنة أمس الأول، وتوافق الجميع حول ضرورة تطبيق هذه الحوافز فى محافظة الوادى الجديد، إلا أن ممثل وزارة المالية تحدث عن أنه إذا تمت الموافقة للوادى الجديد سيكون لذلك تداعيات على محافظات أخرى تقدمت بالفعل بطلبات فى نفس الموضوع، من بينها أسوان والبحر الأحمر، وغيرهما، قائلاً: «المالية تحدثت عن أن قيمة الحوافز المطلوبة تقترب من مليار جنيه، فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من مختلف المحافظات».

وأكد «السجينى» أنه ليس بالضرورة تطبيق هذه الحوافز فى هذه المحافظات فى وقت واحد، ولكن قد يكون على مدار خطة خمسية، بحسب الأولوية.