مختار جمعة يطالب بالقضاء على بقايا كيانات تنظيم الإخوان الاقتصادي

05:50 م | الجمعة 12 يناير 2018

دعا الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى ضرورة القضاء على ما تبقى من كيانات تنظيم الإخوان الاقتصادية التي تمول العمليات الإرهابية وتدعم العناصر المتطرفة والإساءة إلى صورة الإسلام والمسلمين خطرًا على الأمن القومي وأمن وسلام الإنسانية كذلك يجب القضاء على خلايا الجماعة النائمة.

وقال الوزير، في كتابه الأخير "داعش والإخوان والتآمر على القدس": "إذا كانت جماعة الإخوان الإرهابية قد سقطت سقوطًا ذريعًا مدويًا سياسيًا ومجتمعيًا وأفلست فكريًا فإن هناك جانبًا هامًا تستميت قيادات الجماعة وعناصرها في الحفاظ عليه، وهو البناء الاقتصادي والمالي للجماعة، وهو ما يمكن أن يطلق عليه دولة الإخوان الاقتصادية، وهي التي لا تقل خطرًا عن الجانب السياسي ، لأنها هي الرابط الذي يربط أعضاء وعناصر الجماعة الإرهابية برباط نفعي وثيق من خلال شراء أصحاب النفوس الضعيفة، والتركيز على المهمشين أو المحرومين أو الأكثر احتياجًا وحتى تجاوزهم إلى غيرهم من طالبي وراغبي الثراء بأي وسيلة حتى لو كانت غير مشروعة أو مدمرة ، إضافة إلى خطورة توظيف هذا المال في العمليات الإرهابية.

وأضاف: قامت جماعة الإخوان بعمليات سطو واسعة النطاق على كثير من الجمعيات وتوظيفها لخدمة أغراضها، مع ما تتلقاه من أموال تحت مسمى التبرعات وتوظيفها لصالح الجماعة، ولهم منظومة اقتصادية أشبه ما تكون بالفكر الصهيوني، بحيث إذا تاجر أحدهم في سلعة حيوية أُلزم أعضاء الجماعة بالشراء منه، فأحدهم مثلاً في تجارة الحديد والأسمنت، والآخر في تجارة الأخشاب ، وثالث في الأدوات الصحية، ورابع في الملابس، وخامس في الأدوات المكتبية والهدايا، فهم لا يؤمنون بالتكامل المجتمعي الشامل، إنما يقسمون المجتمع إلى قسمين، الأول: وهو الأولى بالرعاية والعناية والاهتمام وهم عناصر الجماعة، والآخر: عامة الناس، وهم في نظرهم ما بين فاسق، أو كافر، أو منافق، أو عميل، أو رقيق الإيمان، أو غير ملتزم، أو غير تابع لهم أو ناقص الأهلية الشرعية ، لأنهم يزعمون أنهم جماعة الله المختارة وأنهم الفـرقـة الناجية وغيرهم في الإحدى وسبعـين فرقة الأخرى، وعلى الجملة فإن غير المنتمين للجماعة في نظرهم وتصنيفهم أناس من الدرجة الثانية، إذ يصنفون كل من لم ينضم للجماعة على أنه إما ناقص الدين أو فاقده ، ويربون عناصرهم على ذلك.

وتابع: عمدوا إلى مجالات حيوية مثل شركات الصرافة، والخدمات الطبية، والمدارس الخاصة، مع إنشاء مجموعة من الشركات باسم بعض قيادات الجماعة لتكون غطاء لتلقي الأموال الخارجية أو استثمارها أو غسل أموال التبرعات ، حيث كانوا يجمعون أموالاً تحت مسمى المساعدات لصالح القدس أو الشيشان أو البوسنة والهرسك أو الصومال، ثم توظف لصالح الجماعة وعناصرها.