إسناد تأمين الانتخابات للدفاع والداخلية ويحظر عليهم دخول اللجان
إسناد تأمين الانتخابات للدفاع والداخلية ويحظر عليهم دخول اللجان
- الانتخابات الرئاسية
- الجهات القضائية
- العملية الانتخابية
- المحاكم الجزئية
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الانتخابات الرئاسية
- الجهات القضائية
- العملية الانتخابية
- المحاكم الجزئية
- الهيئة الوطنية للانتخابات
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خطة بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية، تضمنها القرار رقم 19 لسنة 2018.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تضطلع وزارتا الدفاع والداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية.
ويشمل حفظ الأمن والنظام مهام تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام، وتأمين أعضاء الهيئات والجهات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.
كما تضمن القرار تأمين الإدارات الانتخابية، وهي مقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، ولجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات أو بالمحاكم الجزئية بالمحافظات التي ليس بها محاكم ابتدائية، اللجان العامة المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية، تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها، وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.
وحظرت الهيئة في قرارها دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة، وللهيئة الوطنية الاستعانة بممثلين من كل وزارتي الدفاع والداخلية تتناسب رتبهم وخبراتهم مع المهام الموكلة إليهم للتنسيق بينها وبين الوزارة التابعين لها.
