"دخل النساء وتعليم وصحة الأطفال".. ندوة بمركز إعلام جنوب أسيوط

05:03 م | الأربعاء 10 يناير 2018

قال الباحث أحمد عبدالمتجلي، إن ارتفاع دخل النساء وعملهن يؤديان إلى تعليم وصحة أفضل للأطفال؛ استنادًا لنتائج دراسات حديثة منها بالبرازيل تشير إلى علاقة طول قامة الفتيات بعمل امهاتهن نتيجة توجيه دخل النساء للإنفاق على التغذية المثالية، بجانب دراسات بالهند حول علاقة ارتفاع دخل النساء بزيادة السنوات الدراسية للأطفال والانتظام الدراسي.

وأضاف عبد المتجلي في ندوة حقوق المرأة القانونية والدستورية التي نظمها مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الشباب والرياضة، والمقامة بمركز شباب قرية دكران اليوم الأربعاء، أن دستور 2014 يعد نقلة نوعية فيما يخص حقوق المرأة لتضمنه عدة مواد منها مادة 11 وتنص على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في المستويات كافة حتى الوظائف العامة وهو ما تمت ترجمته لنرى أول إمرأة في منصب محافظ بل ومعظم مناصب وكلاء النيابة الإدارية في الصعيد لصالح المرأة.

وأشار عبد المتجلي أيضًا إلى تخصيص 13 ألف مقعد بواقع 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وتأتي أهميتها في إطار ما منحه قانون المحليات الجديد من سلطات كبيرة لتلك المجالس وللمرة الأولى، مشددًا في ذات الصدد على أن حسن اختيار العضوات سينجم عنه التأثير الثقافي المنشود ومواجهة الأفكار النمطية وبالتالي تمكين المرأة بشكل أفضل وهو ما تستهدفه أجهزة الدولة المصرية.

وأوضح محمد بكري مدير مركز إعلام جنوب أسيوط أن الندوة نفذت ضمن حملات التوعية المستمرة للهيئة العامة للاستعلامات، منوهًا عن تضمنها عدة محاور ومنها الشق الديني المسيحي والإسلامي في مراعاة حقوق المرأة ومآثر كبار الصحابة في ذلك، بجانب الشق التاريخي للدولة المصرية في رعاية حقوق المرأة ومنذ 1832 عبر إنشاء مدرسة للبنات ثم الغاء نظام الجواري 1863 ثم دخول أول إمرأة في البرلمان 1956 وهي أول برلمانية في الوطن العربي، بجانب تشريعات وقوانين متعددة عبر المراحل التاريخية حتى اللحظة الراهنة.

وأضاف أحمد مصطفى مسؤول الإعلام التنموي لجنوب أسيوط أن الندوة تناولت أيضًا توضيح بنود الدستور الأخير 2014 المتعلقة بحقوق المرأة، فضلاً عن التشريعات والقوانين التي صدرت مؤخرًا كتعديلات قانون الأحوال الشخصية وجرائم التحرش والاغتصاب التي وصلت للإعدام فضلاً عن المواثيق الدولية التي حرصت مصر على توقيعها والالتزام بها لضمان تعزيز مساواة المرأة وفي ذلك اتفاقية الحقوق السياسية 1952 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان 1966. هذا إلى جانب اللوائح والإجراءات وممارسات السلطة الداعمة لحق المرأة ومنها قيام جميع الوزارات الحكومية بتأسيس وحدات داخلية لمواجهة التمييز ضد المرأة في المناصب، فضلاً عن قيام وزارة الداخلية بتأسيس وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة في جميع مديريات الأمن ومنها أسيوط ومختلف المحافظات بهدف تيسير تعامل المرأة معها، فضلاً عن مكاتب شكاوى المرأة في جميع المحافظات والتي تتبع المجلس القومي لحقوق المرأة، غير أن المشكلة غالبًا أن العديد من النساء ليس لديهن الوعي بجهات المساندة والدعم والدفاع المجاني عن حقوقهن.